انتقد نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين اللجنة الإيرانية لحقوق الانسان، كاظم غريب ابادي، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي لم يعر أي اهتمام لقضية الحظر المفروض على إيران والإرهاب، وصرح: "القرار لا يستند إلى حقائق بل إلى دوافع سياسية بحتة".

وفي تصريح له، أشار غريب ابادي إلى محاولات بعض الدول الغربية للإيحاء بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية معارضة لحقوق الإنسان، وقال: "هذه القضية ليس لها أساس وهي بعيدة كل البعد عن الواقع. للأسف، أصبحت في الزمن الحاضر حقوق الإنسان مسيسة وأداة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية لبعض الدول".

وفيما نوه إلى الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في الدول الغربية في مختلف المجالات، وخاصة في مجال حقوق المهاجرين واللاجئين، أضاف أمين لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "بسبب التوجهات السياسية السائدة تجاه حقوق الإنسان وبما أن مجلس حقوق الإنسان وجميع الآليات الأخرى لحقوق الإنسان الدولية، أصبحت حكرا على بعض الدول فلا يُسمح بتقديم تقارير عنها أو إصدار قرار حول حقوق الإنسان بشأنها".

وأضاف: "من المثير للأسف، إن هذا القرار لا يتطرق إلى قضية الحظر المفروض؛ في حين أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتت الضحية الأكبر للحظر وعلى الرغم من اعتراف الإدارة الأمريكية بفرضها اجراءات حظر غير مسبوقة على الشعب الإيراني. لكن القرار لا يرتب أي أثر لإدانة الحظر أحادي الجانب وغير القانوني ضد الشعب الإيراني".

وأكد، ان "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنتقد وتحتج على آليات صياغة التقرير والقرار، وهذا الاحتجاج يستند إلى منطق ومبادئ واضحة".