و قال جبران اليوم الثلثاء في مؤتمر صحفي بعد اجتماع التكتل الأسبوعي لأن الطعن بقانون الانتخاب​ لم يسقط بل لم يصدر قرار في شأنه، معتبرا أن ما حصل هو ضرب للميثاقية وصلاحية ​رئيس الجمهورية​ في المادة 57 وسقوط اضافي للدستور الذي نحاول ان نحافظ عليه.
واعتبر باسيل أن ما جرى هو نكسة للحق وليس للتيار الوطني الحر وهو أيضا نكسة للمنتشرين، وما حصل تم بقرار سياسي واضح من قبل منظومة متحالفة مع بعضها في عهد ​الرئيس ميشال عون​ وعلى رأسها في المجلس الدستوري اليوم كان ​الثنائي الشيعي​ وهذا ما ستكون له مترتبات سياسية.
وأضاف ما حدث هو سكوت عن جملة أمور منها التلاعب بالمهل واضافة مواد الى نص تشريعي تتعلق بصلاحية وزيرين هما العدل والخارجية بلا نقاش وتصويت، وهذا ضرب للنظام الداخلي للمجلس النيابي والمادة 66 من الدستور الى جانب المس بصلاحية الرئيس برد قانون وفق المادة 57". وأكد أن "صلاحية الرئيس برد القانون هي اساسية ورفض الرد يحتاج الى اكثرية معززة هي 65 نائبا وفق المادة 57 من الدستور وهنا لا نقاش بالموضوع والرئيس بري سبق وصرح عام 1994 بهذا الامر.
وتوجه باسيل لبعض الفرحين على اعتبار أنهم حققوا إنجازا اليوم بعدما كانوا عام 2017 تبنوا القانون الانتخابي، سائلا: اذا كان الامر صحيحا لماذا يحتفلون بالتعديل؟ هكذا فرحوا في 13 تشرين وباسقاط الارثوذكسي واليوم يعبرون عن فرحهم بضرب صلاحية اساسية لرئيس الجمهورية. وقال: لم اقبل يوما ربط موضوع الطعن بأي امر آخر كلما فاتحني احد بالامر فهذا حق ولن ندفع ثمنا لنحصل عليه واي كلام عن مقايضة مجرد كذب.
وشدد على أننا نسعى لايجاد حل وليس لمقايضة والدليل اننا نطالب بكل شيء ولا نتنازل عن امر معين في مقابل امر آخر.