رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، على الموقف التدخلي لوزيرة الخارجية البريطانية بشان قدرات ايران الدفاعية.

ورفض خطيب زادة الموقف التدخلي لوزارة الخارجية البريطانية بشأن قدرات إيران الدفاعية، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعمل في إطار القوانين الدولية ووفقاً لاحتياجاتها الدفاعية، لذلك فان هذه المواقف والتصريحات لا تعد فقط تدخلاً في الشؤون الداخلية لإيران بل تشير ايضا إلى استمرار سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها لندن.

واضاف، ان بريطانيا تعرب عن قلقها إزاء مناورات ايران العسكرية الاعتيادية، بينما تمضي في سباق لا نهاية له لبيع الأسلحة الأكثر تدميراً لمنطقة غرب آسيا وغيرها من المناطق المتأزمة في العالم، وتبرم المعاهدات العسكرية مثل اوكاس دون الاكتراث بقوانين عدم الانتشار.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية سلمي تماما وفق آلاف الساعات من عمليات التفتيش والتقارير العديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وان إيران لم ولن يكون لديها اي برنامج نووي للاستخدام العسكري لتريد تصميم برنامجها الصاروخي من أجله.

واكد بان البريطانيين يعرفون أكثر من أي طرف آخر أن برنامج إيران الصاروخي لا يرتبط بأي شكل بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2331 ومضمونه، وأضاف، أن بريطانيا بتفسيرها الاعتباطي لقرار مجلس الأمن رقم 2231، تنتهك في الواقع بنوده.

وأدان خطيب زادة محاولات المسؤولين البريطانيين للايحاء بان ايران تشكل تهديدا في المنطقة، قائلا إن ما أدى إلى عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة، بما في ذلك الكارثة الإنسانية في اليمن، يعود الى جشع بريطانيا ودول أوروبية أخرى لمبيعات ضخمة من الأسلحة المتطورة الى بعض دول المنطقة مع علمها الكامل بانتهاك القانون الدولي وخاصة حقوق الإنسان في استخدام هذه الأسلحة. لذلك هم الذين يجب أن يكونوا مسؤولين أمام شعوب المنطقة المظلومة والمجتمع الدولي عن تصاعد عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة.

وفي الختام أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تستأذن أحداً من أجل برنامجها الدفاعي ولن تتفاوض حوله.

يذكر ان مناورات "النبي الاعظم (ص)" المشتركة الـ 17 للحرس الثوري جرت على مدى عدة ايام جنوب البلاد ونفذت مرحلتها اليوم الجمعة.