وتزعم قوات الاحتلال أن تلك المحلات التجارية المنظورة أمام محاكم الاحتلال، توجد في منطقة تحت سيطرة بلدية القدس التابعة للاحتلال.
وتعتبر المحلات المهدومة مصدر دخل لأكثر من ثلاثين عائلة من الملاك الأصليين لها والمستأجرين، ولم يكتف الاحتلال بالهدم، بل قام بإتلاف المعدات والبضائع المخزنة فيها.
وكانت قوات الاحتلال والوحدات الخاصة حاصرت بلدة حزما، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ووفرت الحماية للجرافات والآليات التي هدمت ما يقارب 20 محلا تجاريا قرب حاجز حزما العسكري.
وفي آب/أغسطس الماضي، هدمت قوات الاحتلال، 16 منشأة تجارية، في بلدة حزما بذريعة البناء دون ترخيص.
وتتعرض بلدة حزما، التي تقع في مركز الضفة الغربية، ويمر عبرها طريق يصل شمال الضفة بجنوبها، لانتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال، عبر التضييق على أهلها واعتقالهم وتخريب ممتلكاتهم وهدمها والاستيلاء على أراضيهم لصالح المستوطنات.

المصدر: فلسطين اليوم