اتّهم مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بسام صباغ الدولية لحظر الاسلحة الكيميائية بالتلكؤ في التحقيق في هجمات كيميائية نفذّها تنظيم داعش باعتراف الأمم المتحدة، وهاجم صباغ المنظمة مؤكداً تحيزها ضد بلاده في التحقيقات.

وشدد مندوب سوريا على أن بلاده لم تستخدم على الإطلاق أي نوع من تلك الأسلحة المحظورة أو أي مواد كيميائية سامة رغم جسامة التحديات التي واجهها الجيش السوري وحلفاؤه من جراء جرائم التنظيمات الإرهابية وداعميها، مبيناً أن سوريا انضمت في العام 2013 إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتعاونت مع الأمم المتحدة ومنظمة الحظر للتخلص من مخزوناتها من هذه الأسلحة ومرافق إنتاجها وهو ما تم إنجازه بوقت قياسي منتصف العام 2014 وفق ما أكدته تقارير المنظمة ذات الصلة.

كما أشار صباغ إلى أن التعاون الذي أبدته سوريا مع المنظمة ووفاءها بالتزاماتها بموجب الاتفاقية قوبل بقيام دول غربية باختلاق أكاذيب وشن حملات تضليل وممارسة الضغوط لتمرير قرارات وإنشاء آليات غير شرعية كفريق التحقيق وتحديد الهوية في تسييس فاضح لعمل المنظمة الفني وحرفه عن أهدافه وذلك في إطار إمعان هذه الدول في مواقفها العدائية ضد سوريا، لافتاً أيضاً إلى أن تلك الممارسات حولت تقارير الأمانة الفنية وفرقها إلى جزء أساسي من الحملة العدائية ضد سورية ما ألحق أضرارا بالغة بعمل المنظمة ومصداقية وموثوقية تقاريرها ومهنية طواقمها.

وأوضح أن وزارة الخارجية السورية وجهت في العاشر من الشهر الماضي رسالة إلى مدير منظمة الحظر بينت فيها موقف سوريا حيال تقارير الأمانة الفنية وما تضمنته من معلومات غير دقيقة شكلت على مدى سنوات ذريعة لتوجيه اتهامات باطلة ضد سوريا داخل أجهزة صنع القرار في المنظمة وأكدت في هذه الرسالة أنه رغم خيبة الأمل إزاء النهج الخاطئ وغير المتوازن للقائمين على عمل منظمة الحظر فإن سورية تواصل التعاون الإيجابي والبناء مع الأمانة الفنية وفرقها كما تم توجيه رسالة إلى وكيلة الأمين العام لشؤون نزع السلاح تضمنت أوجه قلق سورية حيال هذه التقارير والطلب منها إحاطة أعضاء مجلس الأمن بها.

المصدر:الميادين