وعقد قادة الإطار التنسيقي مساء الثلاثاء اجتماعاً خاصاً ببحث وقائع جلسة البرلمان الأولى، في مكتب همام حمودي رئيس المجلس الأعلى، واستمر لساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء، بحسب مصدر سياسي مطلع.
وعقب الاجتماع أصدر الاطار التنسيقي بيانا جاء فيه، “تدارسنا مجريات جلسة الاحد والخروقات القانونية والدستورية الصريحة التي رافقتها ونتج عنها مخرجات لم تستند لتلك الأسس الدستورية والقانونية، وسيمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة الخلل الكبير في الجلسة الأولى لمجلس النواب”.
وأضاف “نعتقد ان مسارات انجاز الاستحقاقات الدستورية ليست صحيحة وتنطوي على مغذيات أزمة سياسية ومجتمعية قد تمنع نجاح أي جهد حكومي او برلماني في تحقيق مطالب وتطلعات الشعب المهمة وتخفيف معاناته وتحسين واقعه الخدمي والاقتصادي”.
ولفت إلى أن “وحدة المعايير سواء كانت تطبيقا للدستور او موقفا سياسيا هي الكفيلة بتأسيس واقع سياسي متوازن ومستقر يقوي أواصر الثقة بين الشركاء السياسيين ويوحد الجهود في انجاز الأهداف الوطنية المشتركة ويدفع التهديدات والمخاطر المحدقة بالعراق، ولازلنا نعتقد ان الحوار الصريح المباشر الملتزم بالأهداف الجامعة والمشتركات الوطنية هو الخيار الاسهل والاسرع في تجاوز الازمات وصياغة الحلول طويلة الأمد”.
وانتخب مجلس النواب العراقي بدورته التشريعية الخامسة، الأحد الماضي، محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان، فيما أعلن الإطار التنسيقي رفضه مخرجات جلسة انتخاب الرئيس ونائبيه معتبرا أنها تمّت بغياب رئيس السن.