اقترح أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكبار المسؤولين الحكوميين الروس في حال حدوث تصعيد للوضع حول أوكرانيا، بحسب مسودة القانون.
ونصت الوثيقة على احتمالية فرض عقوبات إلزامية ضد المسؤولين بمن فيهم الرئيس بوتين، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وقادة القوات المسلحة.
وتقرر في الوثيقة تخصيص مبلغ 500 مليون دولار أميركي كمساعدات طارئة إضافية لأوكرانيا، وفي بند من بنودها جاء "إنه يجب تخصيص المبلغ في السنة المالية 2022 في حالة تفاقم الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا".
 
وتابعت الوثيقة أنه "في حال حدوث تفاقم للوضع في أوكرانيا، تنص العقوبات على حظر العمليات مع الديون السيادية الأولية والثانوية لروسيا".
وأشارت إلى "فرض عقوبات إلزامية على المؤسسات المالية، على ثلاث مؤسسات مالية أو أكثر من القائمة مثل سبيربنك، في تي بي، غازبروم بنك، فيب أر إف، روشان ديريكت إنفيستمنت فوند، موسكو كريديت بنك، الفابنك، روسلخوزبنك، سوفكوم بنك، ترانس كابيتال بنك".
يذكر أن العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة تشهد توترات، مؤخراً، بسبب تواجد الأخير بكثافة على الحدود الروسية بذريعة التخوف من هجوم روسي على أوكرانيا، وتوغل في أراضيها، وهو ما نفته روسيا قائلةً أن "لا نية لديها لأي توغل في الأراضي الأوكرانية".