وفي الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان، ووزيري الأشغال غالب مطلق والنقل عامر المراني ومساعد وزير الدفاع لشؤون الموارد البشرية اللواء الركن علي الكحلاني، ورئيس هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الدكتور هاشم الشامي ونائب وزير العدل إسماعيل الوزير، تم الوقوف على طبيعة المسؤوليات والاختصاصات المشتركة الواقعة على عاتق وزارة النقل والجهات الحكومية الأخرى في تنفيذ المشروع، وذلك اعتماداً على قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد حرم المطار، علاوة على المعلومات الميدانية عن الوضع الراهن.
وتطرق الاجتماع بحضور عدد من المسؤولين بوزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، إلى حجم المشكلة ومدى آثارها على تنفيذ المشروع الاستراتيجي للجمهورية اليمنية.
حيث استعرض وزير النقل، آخر المستجدات والوضع الراهن والحرج الذي أصبحت عليه الأراضي الواقعة ضمن حرم المطار .. لافتاً إلى أن عدم معالجة التعديات التي طالت أراضي حرم المطار قد تؤثر سلباً على تنفيذ المشروع وكذا الاشتراطات الدولية للمنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو".
وأكد ضرورة ايلاء الجهات المعنية وذات العلاقة هذا الجانب عناية خاصة والعمل بصورة جماعية لمعالجة الإشكاليات وتلافي تفاقمها إلى المستوى الذي يصعب معالجته.
وقد أكد رئيس الوزراء، ضرورة تضافر كافة الجهود الحكومية المعنية وذات الصلة انطلاقاً من المسئولية الوطنية الواقعة على عاتق الجميع لصون حرم المطار ومنع أي تعديات تطاله، بما يضمن استكمال تنفيذ هذا المشروع الخدمي الحيوي والحضاري.
ووجه وزير النقل برفع مشروع متكامل إلى مجلس الوزراء بآلية المعالجة لمختلف جوانب المشكلة مع تحديد الأدوار المناطة بمختلف الجهات المعنية وذات العلاقة، لمناقشتها في اجتماعه المقبل، واتخاذ القرار والإجراءات اللازمة لمعالجة مختلف التحديات التي يواجهها حرم المطار مع تحديد الفترة الزمنية للتنفيذ ولما فيه ضمان حمايته من مختلف الاعتداءات اللا قانونية التي طالته وتهدد بتوقف المشروع برمته.
وأشار الدكتور بن حبتور إلى أن الأهمية الاستراتيجية للمطار الجديد، تحتم على الأطراف المعنية وذات العلاقة العمل بروح الفريق الواحد لمعالجة المشكلة والتصدي الحاسم للأعمال اللا مسئولة التي يقوم بها بعض ضعفاء النفوس وتغليب مصالحهم الضيقة على المصلحة العامة للشعب اليمني.

مصدر:موقع وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"