وقال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، إنّ المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي ستبدأ الإثنين المقبل".
وأوضح سلام في مقابلة صحفية أنه كان من المفترض أن يحضر وفد صندوق النقد إلى بيروت لبدء المفاوضات، إلا أنه لأسباب تتعلق بالإجراءات المواكبة لجائحة كورونا، ستعقد الاجتماعات بدءا من الإثنين افتراضيا عبر تقنية الاتصال المرئي".
ولفت سلام إلى أن المفاوضات ستنطلق بعدما تم الانتهاء من مباحثات تحضيرية حول الأرقام التي طلبها صندوق النقد الدولي، بشأن حجم الخسائر في القطاعين المالي والمصرفي"، أو ما يسمى بـ"الفجوة المالية"، مشيراً إلى أن حجم الخسائر يقدر بنحو 69 مليار دولار.
وبيّن وزير الاقتصاد اللبناني أنّ برنامج الاستدانة من صندوق النقد في المرحلة الأولى، في حال تم إنجازه، سيرصد ما بين 3 و4 مليارات دولار.
وختم سلام حديثه قائلاً إنّ الحكومة أنجزت خطة التعافي الاقتصادي، على أن يبدأ تنفيذها خلال آذار/مارس المقبل، على ضوء مشروع الموازنة العامة"، وإنّ الموازنة تتضمن أيضاً مشاريع إعادة تفعيل القطاعات الحيوية، على رأسها قطاع الطاقة والنقل والاتصالات والانترنت، إلى جانب المرافق العامة كمرفأ بيروت والمطار ومشاريع أخرى".