أكدت جمعية الوفاق البحرينية "رفضها القاطع وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس لأرض البحرين"، معتبرة زيارته "استفزازاً لمشاعر كل البحرينيين وتجاوزاً للخطوط الحمراء".

وقالت "الوفاق" إن "هذه الزيارة من دون إعلان مسبق هدفها تجنب الاحتجاجات والمظاهرات والرفض الشعبي للتطبيع".

وشددت في بيان على أن "نظام الحكم في البحرين مأزوم، ولا يملك أي تفويض شعبي للقيام بمثل هذه الممارسات، وهو نظام معزول شعبياً في تطبيعه مع الاحتلال".

وأضافت أن "موقف شعب البحرين ثابت وحازم في رفض سلوك هذه السلطة ومشروعها غير الوطني، وأن أي إتفاقات أمنية أو عسكرية مع الكيان المحتل هي بلا شرعية ولا قيمة ولا يحميها أي عقد قانوني، ومن يبرمها لا يملك أي مسوغ من ذلك".

ولفتت الجمعية إلى أن "حجم الأزمة الدستورية السياسية بين شعب البحرين والمجموعة الحاكمة تتعمق وتتصاعد، وإن لجوء هذه المجموعة المستبدة لكيان الاحتلال بحثاً عن الحماية والدعم يساهم في عزلتها بشكل أكبر".

ووقّع غانتس والسلطات البحرينية أمس، "اتفاق تعاون أمني"، بعد وصول وزير الأمن الإسرائيلي إلى البحرين الأربعاء. ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية هذا الاتفاق بـ "التاريخي والعلني".

وكان الإعلام الإسرائيلي قد أفاد بأنَّ "وزير الأمن بيني غانتس، التقى ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، في قصره. كما التقى أيضاً ولي العهد ورئيس الحكومة سلمان بن حمد آل خليفة، وكذلك القائد العام للقوات المسلحة البحرينية، خليفة بن حمد آل خليفة، ومع وزير الدفاع البحريني عبد الله بن حسن النعيمي".

ووفق موقع "إسرائيل ديفنس"، فإن أحد الأهداف الأخرى وراء زيارة غانتس إلى البحرين، هو "تخصيص ميناء بحري في البحرين، بهدف استغلاله أو استخدامه كقاعدة عمل لسلاح البحرية الإسرائيلية أمام إيران، بشراكة أو وساطة أميركية وموافقة بحرينية".