أفاد مراسل الميادين في لبنان، اليوم الجمعة، أنّ لبنان أودع الأمم المتحدة رسالة مطلع الأسبوع يؤكد فيها تمسكه بحقوقه وثروته البحرية. 
وقال مراسلنا إنّ "الرسالة أكدت تمسك بيروت بما طرحه الوفد اللبناني المفاوض بشأن الحدود مع فلسطين المحتلة"، لافتاً إلى أنّ "الرسالة ترفض الاعتراض الإسرائيلي على إطلاق دورة التراخيص في البلوك رقم 9 الحدودي".
وأشار إلى أنّ "الرسالة اللبنانية إلى الأمم المتحدة تستبق بأيام قليلة موعد وصول الوسيط الأميركي"، موضحاً أنّ "لبنان أكد في رسالته أنّ حقل كاريش بات حقلاً متنازعاً عليه وليس حقلاً إسرائيلياً". 
هذا وأعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أمس الخميس، أنّ الوسيط الأميركي في عملية التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، آموس هوكشتاين، سيزور البلاد خلال أسبوع لبحث استئناف التفاوض بين بيروت و"إسرائيل" حول ترسيم الحدود البحرية.
وقال بري: "الموفد الأميركي آموس هوكشتاين سيكون في لبنان خلال أسبوع، ومن المفترض أن يُستأنف التفاوض وأن يصار إلى الالتزام باتفاق الإطار".
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون جدّد في وقتٍ سابق الإعلان عن رغبة لبنان في التفاوض من أجل ترسيم حدوده البحرية الجنوبية على نحو "يحفظ حقوقه في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وفق ما تنص عليه القوانين والمعاهدات الدولية".
يُشار إلى أن لبنان وكيان الاحتلال الإسرائيلي عقدا 4 جولات من المفاوضات غير المباشِرة، برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة، بهدف "ترسيم الحدود البرية والبحرية".
ويتمسك لبنان بحقوقه البحرية ويرفض التنازل عنها لصالح "إسرائيل"، وهو قدم على طاولة المفاوضات مستندات ووثائق وخرائط تثبت حقه بحدود مياهه البحرية.
وتمسّك المفاوضون اللبنانيون بمطلب بزيادة 1430 كيلومتراً إضافية عن الـ860 كيلومتراً، ما يعني أن نصف حقل "كاريش" هو ملك للبنان.