وأجرى المجتمعون استعراضاً للنتائج التي تم التوصل إليها بمعالجة الاعتراضات، وتدقيقاً مستفيضاً حول سلامة المعايير التي تم اعتمادها كأساس للاستهداف بهذه المنظومة وتحديد الشرائح التي لا تحتاج إلى الدعم، حيث تم التأكيد على الاستمرار بمعالجة الحالات الخاصة التي ظهرت بأسرع وقت بالتنسيق بين الجهات العامة وفعاليات القطاع الخاص المعنية.

رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن هناك مراجعة مستمرة لملف الدعم بما يحقق العدالة، وذلك في ضوء قراءة الواقع والتغذية الراجعة لنتائج التطبيق ومعالجة الحالات الخاصة وفق الأسس والضوابط المحددة.

وشدد المهندس عرنوس على أهمية التشبيك بين كل الوزارات والتنسيق الكامل فيما بينها لتجاوز الثغرات فور ظهورها والاستمرار بمعالجة طلبات الاعتراض وإنجاز عملية التصويب بالسرعة الممكنة، مشيراً في الوقت نفسه إلى التوجه الحكومي نحو زيادة استهداف الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع والتي تحتاج إلى المزيد من الدعم في مجالات مختلفة إضافة إلى الدعم المقدم لها حالياً من قبل الدولة في المواد والسلع الأساسية.

وفي إطار عملية المراجعة لآلية التطبيق خرج المجتمعون بعدة قرارات تضمنت:

-اقتصار الاستبعاد من منظومة الدعم على أصحاب السجلات التجارية بدءاً من الفئة الممتازة وحتى الفئة الثالثة، ويعتبر حاملو السجل التجاري من الدرجة الرابعة مشمولين بالدعم.

-لا تستبعد الأسرة من منظومة الدعم في حال كان أحد أفرادها (غير رب الأسرة) يمتلك سجلاً تجارياً ويقتصر الاستبعاد من الدعم عليه بشكل فردي.

-لا يشمل قرار الاستبعاد مالكي السيارات العامة العاملة على المازوت بكل أشكالها ومهما كان عددها.

-دعماً للقطاع الزراعي، إبقاء الدعم لأصحاب الفعاليات الزراعية المشتركين على التوتر (0.4) ك. ف .ا باستطاعة (100 ك.ف.ا) فما دون ولمركز تحويل واحد، والمستخدم حصراً لأغراض ري الأراضي الزراعية.

-تقتصر الإعادة لمنظومة الدعم على اعتراضات العاملين في الدولة والمتقاعدين ممن يمتلكون سيارة واحدة قبل تاريخ 1-1-2012.

-تكليف وزارة النقل باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبعاد أحد المالكين بالاتفاق فيما بينهم في حال تعدد ملكية السيارة الواحدة.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على أن آلية التصحيح متحركة ومرنة وليست جامدة، وضرورة التنسيق المشترك بين الوزارات والجهات العامة للإسراع بالنظر بالاعتراضات المقدمة، مع أهمية تصويب عملية الأرشفة الإلكترونية والأتمتة لدى الجهات العامة والشركاء في القطاع الخاص بهدف الوصول إلى المعلومة الدقيقة المبنية على أساس الرقم الوطني.

مصدر : الوكالة العربية السورية للأنباء