وحذّرت اللجنة في بيان من تداعيات تدهور وضع خزان صافر بعد مرور ما يقرب من سبعة أعوام بدون أي صيانة للخزان، والذي يجعل من مستوى وقوع كارثة بيئية في البحر الأحمر كبيراً جداً أكثر من أي وقت مضى، والتي ستؤثر على اليمن والدول المجاورة لسنوات طويلة.

وأوضحت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر، أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS ومنذ أن قدم خطته التنفيذية المخالفة للاتفاق في مايو الماضي؛ قد تجاهل الاتفاق والتزاماته تجاه خزان صافر بشكل كامل، رغم معرفته بأن وضع الخزان لم يعد يحتمل المزيد من التأخير.

وفيما دعت اللجنة للمسارعة، في تنفيذ الاتفاق فوراً، فإنها تحمّل الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS المسؤولية الكاملة عن أي تسرّب أو انفجار للخزان، وما قد يترتب على ذلك من كارثة بيئية غير مسبوقة في البحر الأحمر، ومسؤولية تبديد الأموال المخصصة لتنفيذ الاتفاق، والذي يرفض مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الكشف عنها وعن مصيرها، رغم المطالبات المتعددة الموجهة إليه للعمل بمبدأ الشفافية أمام الرأي العام.

جددت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر، التعبير عن استيائها الشديد جراء استمرار تجاهل الأمم المتحدة لالتزاماتها تجاه الخزان، واستمرار تنصل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS عن تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر الموقع في نوفمبر 2020م.

وحذّرت اللجنة في بيان من تداعيات تدهور وضع خزان صافر بعد مرور ما يقرب من سبعة أعوام بدون أي صيانة للخزان، والذي يجعل من مستوى وقوع كارثة بيئية في البحر الأحمر كبيراً جداً أكثر من أي وقت مضى، والتي ستؤثر على اليمن والدول المجاورة لسنوات طويلة.

وأوضحت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر، أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS ومنذ أن قدم خطته التنفيذية المخالفة للاتفاق في مايو الماضي؛ قد تجاهل الاتفاق والتزاماته تجاه خزان صافر بشكل كامل، رغم معرفته بأن وضع الخزان لم يعد يحتمل المزيد من التأخير.

وفيما دعت اللجنة للمسارعة، في تنفيذ الاتفاق فوراً، فإنها تحمّل الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS المسؤولية الكاملة عن أي تسرّب أو انفجار للخزان، وما قد يترتب على ذلك من كارثة بيئية غير مسبوقة في البحر الأحمر، ومسؤولية تبديد الأموال المخصصة لتنفيذ الاتفاق، والذي يرفض مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الكشف عنها وعن مصيرها، رغم المطالبات المتعددة الموجهة إليه للعمل بمبدأ الشفافية أمام الرأي العام.

مصدر : موقع المسيرة