وتتواتر ردود أفعال الهياكل القضائية في تونس حول قرار تجميد أعمال المجلس الاعلى، فقد أعربت مجموعة من المنظمات والجمعيات عن رفضها المبدئي لأيّ تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية.

وطالبت العديد من الجهات بإصلاح المنظومة القضائية إصلاحاً هيكلياً لا يمكن أن يكون بتجميع السلط وتركيزها بيد شخص واحد في ظرف استثنائي تغيب فيه ركائز دولة القانون، ودفاعاتها من مجلس تشريعي منتخب ومحكمة دستورية حسب ما جاء في نص بيانهم.

واقرت هذه الجمعيات بوجود نقائص رافقت عمل المجلس الأعلى للقضاء منذ انتخابه، واعتبرت أنّه يظل الهيكل الوحيد الضامن للاستقلالية المؤسساتية للقضاء طبقا للدستور الذي متّعه باستقلاليته المادية والإدارية وتسييره الذاتي في سابقة من نوعها.

المصدر:يونيوز