قال المكتب السياسي لحركة أمل إن "حالة الفوضى واللغط الذي أثارته جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، تؤكد ان هناك تجاوزا للأصول الدستورية في الشكل والمضمون ومحاولة تشويه للحقائق".

وتابع المكتب السياسي للحركة "الموضوع لا علاقة له بتعيينات مقابلة، بل إن الحقيقة الواضحة للجميع أن الموقف هو مبدئي برفض تجاوز الأصول".

وأضاف المكتب ان "كتلة التنمية والتحرير النيابية بغض النظر عما حصل ستناقش بكل جدية مشروع الموازنة في المجلس النيابي، وتؤكد موقفها المعلن برفض كل زيادة ضرائبية أو رفع رسوم مالية، وستعمل لتكون الموازنة مدروسة في سياق خطة التعافي الإقتصادي والمالي وبما يضمن إقرار ما يلزم للحماية الاجتماعية للمواطنين".

ولفت المكتب الى ان "ما يثار عن موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، له مدخل واحد هو التزام اتفاق الإطار المعلن حرصا على تثبيت حقوق لبنان في ثرواته السيادية".

من جهة ثانية، استنكر المكتب "بشدة الاعتداء السافر على حي الشيخ جراح في فلسطين المحتلة، والذي يؤكد النهج والأسلوب العسكري في الكيان الإسرائيلي إلى جرائم إرهابه المنظم بحق الفلسطينيين الذين يواجهون بثبات وعزم كل محاولات العدو الصهيوني استباحة الأرض وتدمير الحجر وقتل البشر على مرأى ومسمع من العالم ومؤسساته الدولية، المطالبة فورا بوضع حد للغطرسة الإسرائيلية ولجم اعتداءاتها".

المصدر:يونيوز