حضرت دوريات من أمن الدولة إلى منزل حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، صباح اليوم الثلاثاء، لتنفيذ مذكرة إحضار بحقه، دون العثور عليه.

ولفتت مصادر إلى أن الدورية الأمنية داهمت أيضاً مقر مصرف لبنان لتنفيذ مذكرة الإحضار بحق الحاكم ولم تجده.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت اليوم الثلاثاء، أن سلامة​، لم يحضر إلى قصر العدل لجلسة استجوابه المقرر موعدها قبل أيام​.

وأشارت مصادر إلى أن "التوجه كان بأن يُعمل على إحضار رياض سلامة، من قبل ​أمن الدولة​ بعد مذكّرة الإحضار التي أصدرتها القاضية ​غادة عون​ خلال 24 ساعة، من 3 مواقع إلا أنه لم يتواجد فيها".

وفي وقت سابق أمس، كشفت معلومات قضائية، أن "المدعية العامة في جبل لبنان القاضية ​غادة عون​، طالبت جهاز ​أمن الدولة​ بتوقيف حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ الإثنين، لإحضاره الثلاثاء إلى التحقيق"، حيث تعقد عون، جلسة لاستجواب سلامة كشاهد في الدعوى المقامة أمامها من قبل مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، وهي الجلسة الرابعة التي تحددها عون لاستجواب سلامة، وقد سبق له أن تغيب عن الجلسات الماضية بحجة أنه تقدم بدعوى رد القاضية عون أمام محكمة الاستئناف.

من جانبها، أكدت القاضية عون​، في تصريح صحفي "أنني مستمرة في ملاحقة حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، حتى إحضاره إلى قوس العدالة".

الى ذلك، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنّ "الشبهات بدأت تحوم" حول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد أن أحجم عن تزويد شركة "الفاريز إند مارسال" بالمستندات، مشيراً إلى أنّ "عدم تعاونه كلفنا 150 ألف دولار كبند جزائي".

وأصدرت غادة عون، في الثالث من الشهر الجاري، قراراً قضى بمنع تصرف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في عقارات جديدة يملكها.

كذلك فتحت السلطات القضائية في لوكسمبورغ، في وقت سابق، قضية جنائية تتعلق بثروة سلامة. كما أجرى القضاء الفرنسي، تحقيقاً بشأن حسابات سلامة، في حزيران/يونيو 2021، على خلفية مزاعم تتعلق باتهامه بغسيل الأموال.

المصدر:يونيوز