وقال أردوغان في خطاب متلفز عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أمس الأربعاء، إن السلطات ستعيد تعديل المستوى الذي يتم بموجبه رفع أسعار الكهرباء للأسر التي تستخدم المزيد من الطاقة، في حين أن حوالي 4 ملايين أسرة في الدولة التي يزيد عدد سكانها على 84 مليون نسمة ستحصل على دعم حكومي للمساعدة في فواتير الغاز الطبيعي والكهرباء المرتفعة.

وأوضح أن "منظمات المجتمع المدني لن تسدد بعد الآن تعريفة الطاقة الأعلى التي تنطبق على الشركات، وأن بعض الشركات الصغيرة ستكون أيضا قادرة على الاستفادة من التعريفات المخفضة".

يُذكر أن معدل التضخم في تركيا ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما إلى حوالي 49 بالمائة في يناير، ما دفع المواطنين إلى إنفاق مدخراتهم، وزاد من صعوبة شراء الأساسيات مثل الطعام.

كما تضررت الأسر والشركات من ارتفاع حاد في أسعار الوقود بعد أن رفعت السلطات تعريفة الكهرباء في الأول من يناير، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من 50 بالمائة للعديد من المنازل وما يصل إلى 127 بالمائة للشركات والأسر ذات الاستهلاك المرتفع.

واندلعت الاحتجاجات ضد فواتير الكهرباء المرتفعة، وعرض العديد من الشركات الصغيرة، مثل المطاعم، فواتير كهرباء بقيم عالية للغاية على نوافذ العرض بها لإظهار أنها على وشك الإغلاق والتوقف عن العمل.

وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة منذ سبتمبر إلى 14 بالمائة، لكنه أوقف تخفيض أسعار الفائدة مؤقتا في يناير.

وسجلت الليرة التركية أدنى مستوياتها القياسية في ديسمبر بعد تخفيض أسعار الفائدة. وارتفعت الأسعار بشكل كبير بسبب اعتماد تركيا على واردات الطاقة والمواد الخام والعديد من السلع الغذائية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع خفضت حكومة أردوغان ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية إلى 1 بالمائة نزولا من 8 بالمائة.

المصدر:يونيوز