قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن التحركات الفرنسية في مالي لم تكن فاشلة، مضيفًا: "باريس ستعمل على زيادة الدعم الأمني لدول الساحل الأفريقي خلال أسابيع".

وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رؤساء السنغال وغانا ورئيس المجلس الأوروبي بشأن الوجود العسكري الفرنسي والأوروبي بمنطقة الساحل، في باريس، اليوم الخميس قال ماكرون: "سنواصل محاربة الإرهاب في منطقة الساحل وعندما يتطلب الأمر تدخلا عسكريا سنكون موجودين".

وتأضاف ماكرون: "لا يمكن البقاء بجانب دولة لا تشاركنا نفس الاستراتيجية والأهداف"، وذلك تعليقًا على قرار سحب فرنسا وحلفائها لقواتهم العسكرية من مالي، الذي تم الإعلان عنه اليوم الخميس.

وتابع قائلاً إن "فرنسا تدخلت في مالي لمكافحة الإرهاب بناء على طلب من باماكو والسلطات الحالية لا تضع مكافحة الإرهاب ضمن أولوياتها"، مضيفا: "لولا تدخل فرنسا لسقطت باماكو في يد الإرهابيين".

وأوضح أن "هناك من يدلون بتصريحات عدائية ضد فرنسا على وسائل التواصل الاجتماعي في مالي"، مضيفا: "سنتأكد من أن يتم انسحاب قواتنا من مالي بشكل آمن".

ولفت ماكرون إلى أن الانسحاب سينتهي بحلول يونيو/ حزيران المقبل، مشيرًا إلى أن القوى الأوروبية التي ستغادر مالي ستتمركز في النيجر.د

وأعلن أن إغلاق آخر القواعد الفرنسية في مالي سيستغرق "4 إلى 6 أشهر" وقال: "خلال هذا الوقت، سنواصل مهام الحفاظ على الأمن" مع بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) التي تعد أكثر من 13 ألف عنصر حفظ سلام.

وأكد الرئيس الفرنسي أنه من المفترض أن يتم تقليص الوجود الفرنسي في منطقة الساحل كما حدث في شمال مالي. وبالنسبة لماكرون، فإن هذا التطور سيؤدي -مثلما طلب الشركاء المحليون- إلى إعادة التمركز "في المناطق التي تنتظر مساهمتنا".

من جانبه، قال الرئيس السنغالي ماكي سال، الذي كان حاضرًا في قصر الإليزيه والذي تترأس بلاده حاليًا الاتحاد الأفريقي، إنه يتفهم قرار السلطات الأوروبية والفرنسية سحب قواتها من مالي.

وأعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون وكندا الخميس في بيان مشترك انسحاب العمليتين العسكريتين لمكافحة الارهابيين "برخان" و"تاكوبا" من مالي.

وقال البيان إن "الشروط السياسية والعملانية والقانونية لم تعد متوفرة" والدول قررت "الانسحاب المنسق" من مالي، مؤكدة في الوقت نفسه "رغبتها في مواصلة التزامها في منطقة" الساحل حيث ينشط جهاديون.

المصدر:يونيوز