ويرتكز البرنامج الاستثنائي، الذي وضعته حكومة عزيز أخنوش، على التخفيف من آثار تأخر المتساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك بالنشاط الزراعي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.

إلى ذلك، ينتظر أن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة مليارات درهم في هذا البرنامج، بحسب ما كشف بيان صادر عن الديوان الملكي، مساء الأربعاء، بعد استقبال الملك محمد السادس، كلاً من رئيس الحكومة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي.

ويأتي ذلك في وقت يعرف فيه الموسم الفلاحي نقصاً كبيراً في المتساقطات المطرية، حيث بلغ المعدل الوطني للمتساقطات لحد الآن 75 ملمتراً، مسجلاً بذلك عجزاً بنسبة 64% مقارنة بموسم عادي. وتعتبر نسبة المتساقطات المطرية المسجلة إلى حد الساعة في المغرب هي الأدنى منذ ثلاثة عقود.

ونتج من ضعف المتساقطات عجز على مستوى مختلف الأحواض المائية، كذلك نتجت منها واردات مائية متوسطة، إذ بلغ الحجم الإجمالي للواردات المائية المسجلة بمجموع السدود الكبرى للمملكة بحدود 3 فبراير/ شباط الحالي نحو 5.459 مليارات متر مكعب، مقابل 46.7% سجلت في التاريخ نفسه من السنة الماضية، وهو ما يشكل عجزاً مائياً كبيراً.

وخلال الأيام الماضية، سُجِّل غلاء ملحوظ وملموس في المواد الأولية والأسمدة والأعلاف، فيما يتوقع أن يؤثر الجفاف بالدرجة الأولى بنحو 45% من سكان المغرب الذين يقطنون في العالم القروي.

وأمام هذا الوضع، دعت فعاليات سياسية مغربية إلى ضرورة التعامل الجدي والحازم مع إشكالية الجفاف وندرة المياه الجوفية، معتبرة أن ندرة الماء التي يتعاظم احتمال تفاقمها بسبب الجفاف الذي يخيم على البلاد، باتت مقلقة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية.

ولا ترتبط ندرة المياه في المغرب بالطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية من قبل الأسر أو القطاع الصناعي فحسب، حيث يستهلك كلاهما نحو 15% من الموارد المعبّأة، بل ترتبط أيضاً ارتباطاً وثيقاً بطريقة استخدام المياه في الري الذي يستهلك نحو 85% من مياه المغرب سنوياً.

المصدر:يونيوز