ولفتت الوزيرة إلى أن هذه الخطوة، هي من بين حزمة إصلاحات اقتصادية غير شعبية يطالب به المقرضون الدوليون مقابل برنامج إنقاذ مالي.

وأضافت الوزيرة لصحيفة الصباح التونسية أن تونس ستمنح تراخيص لمشاريع طاقة متجددة لإنتاج 2520 ميجاوات بين 2022 و2025 مع خطط لإنتاج 30 بالمئة من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة في 2030.

وشرعت تونس بداية الأسبوع في نقاشات أولية مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض مالي لدعم موازنتها التي لم تتمكن من تجاوز العجز فيها منذ العام 2011.

ويطالب الصندوق السلطات التونسية ببرنامج إصلاحات اقتصادية وعلى رأسها خفض كتلة الأجور ومراجعة سياسة الدعم لسلع أساسية ومنحه للأكثر فقرا، لكن من شأن هذه الإصلاحات أن تثقل كاهل المواطنين من الطبقة المتوسطة والفقيرة.

ومرت تونس منذ ثورة 2011 بأزمات سياسية متواصلة بلغت ذروتها مع جمع الرئيس قيس سعيّد مؤخرا السلطات التنفيذية بين يديه، ما زاد في تأزم الوضع الاقتصادي الذي يشهد انكماشا.

المصدر:يونيوز