قال أمين لجنة حقوق الإنسان الوطنية الإيرانية ونائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، ردا على قرار البرلمان الأوروبي بشأن عقوبة سلب الحياة في إيران، "ان هذا القرار يستند إلى دوافع سياسية أكثر من أن يكون انعكاسا للحقائق".

وفي تصريح له اليوم (الجمعة)، أضاف غريب آبادي، "ان هذا القرار يحتوي على مضامين منحرفة وكاذبة ولا يتوافق مع الحقائق في إيران، وتمت صياغته لأغراض سياسية بحتة".

ودعا البرلمان الأوروبي والدول الأوروبية إلى احترام قوانين الدول والتنوع الثقافي في حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن عقوبة سلب الحياة تنفذ وفق القانون في 55 دولة.

وفيما أشار الى ان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على عقوبة سلب الحياة على الجرائم الخطيرة، انتقد فرض المعايير الأوروبية على الآخرين، حتى بما يتجاوز المتطلبات الدولية القائمة، ووصف ذلك بأنه يتعارض مع سيادة الدول.

وانتقد غريب آبادي كذلك دفاع أعضاء البرلمان الأوروبي عن زمرة المنافقين الإرهابية ووصف البرلمان اياهم بـ "معارضون سياسيون"، وقال: "إنه لمن العار على أعضاء البرلمان الأوروبي أن يتجاهلوا جرائم هذه المجموعة الإرهابية بسبب جشعهم السياسي. تلكم المجموعة التي لطخت ايديها بدماء أكثر من 12 ألف إيراني بريء والتي باتت تواصل أنشطتها الإرهابية، ويسافر اعضاؤها بحرية الى الدول الأوروبية ويمكنهم الوصول إلى البرلمان الأوروبي. وأضاف: "ليعلم الأوروبيون، كما انهم لم يتمكنوا من النأي بأنفسهم بعيدا عن تطاول داعش بسبب دعمهم لهذه المجموعة الإرهابية، بحيث كان أكثر من 4 آلاف من أعضاء داعش مواطنين أوروبيين وخلقوا حالة من انعدام الأمن لهم، فإن احتضان المنافقين سيكبدهم بعض التكاليف ايضا".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا ترتكبان اكبر الجرائم بحق إيران والمواطنين الإيرانيين في مجال الإرهاب وفرض العقوبات الجائرة (من خلال دعم الجماعات الإرهابية وإيوائها وإزالتها من قائمة الجماعات الإرهابية، وكذلك تطبيق أو تنفيذ العقوبات غير القانونية والقمعية)، وقال: "البرلمان الأوروبي والدول الأوروبية مسؤولون بالنسبة لانتهاكات حقوق الإنسان للإيرانيين وهم ليسوا في وضع يسمح لهم بتوجيه النصائح للآخرين في مجال حقوق الإنسان".

وطالب أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران البرلمان الأوروبي بسحب قراره لأنه بعيدا عن الإنصاف والعدالة وجاء بالكامل تحت تأثير جماعات الضغط.