جاء ذلك خلال ترؤسة اجتماعا موسعا حضره عدد من رؤساء الكتل السياسية والنواب, لاستضافة محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخي، فيما امتنع وزير المالية علي عبد الامير علاوي عن الحضور لمناقشة موضوع تهريب العملة وسعر صرف الدولار وتحكم بعض المصارف بمزاد العملة ووضع انجع الحلول لتخفيف تأثيرها على المواطنين.

وأكد الزاملي ان "رئاسة واعضاء مجلس النواب مسؤولون قانونيا واخلاقيا وشرعيا بالدفاع عن حقوق الشعب، باعتبارهم ممثلين عنه، مبينا ان "طلب استضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي جاء بطلب رسمي وقع عليه اكثر من 50 نائب، وان الاسبوع الحالي سيشهد انعقاد جلسة برلمانية طارئة لاستجواب الوزير"، منوها الى ان اي "جهة تسعى لتعطيل دور السلطة التشريعية والرقابية واهمة وان العمل جاري لمحاسبة الفاسدين، مشيرا الى ان "الورقة الاصلاحية التي قدمها علاوي لم يتحقق منها شيء سوى الاضرار بالشعب وزيادة الفقر".

واوعز عضو هيئة الرئاسة بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق وجمع المعلومات ومتابعة عمل البنك المركزي، داعيا الحكومة الى معالجة السلبيات الناجمة عن تغيير سعر الصرف وارتفاع اسعار السوق. فيما اكد ان "مجلس النواب سيتخذ كافة الاجراءات اللازمة حال عجزت الحكومة عن ذلك وسيكون ملزماً باستخدام صلاحياته الدستورية بعلاج اثار هذا الموضوع".

وجرى خلال الاجتماع طرح الكثير من الاستفسارات والتساؤلات والمقترحات من قبل السادة اعضاء مجلس النواب على محافظ البنك المركزي،

المصدر:يونيوز