ويأتي ذلك بعدَ انتهاءِ المدةِ الدستوريةِ المحددةِ لانتخابِ رئيسِ الجمهورية، وعودةِ البرلمانِ لعقدِ جلساتِه.

هذا، ويتصاعدُ الحديثُ مجددا عن الكتلةِ الأكثرِ عددا داخلَ مجلسِ النواب، وفي ظلِ منافسةٍ محتدمةٍ بين الكتلةِ الصدريةِ وقوى الاطارِ التنسيقي.

ويرى مراقبونَ أنَ جلسةَ انتخابِ رئيسِ الجمهوريةِ ستُنهي جدلَ الكتلةِ الأكبرِ داخلَ البرلمان، وأن الكتل مطالبة بسؤال المحكمة الاتحادية عن الكتلة الأكبر.

المصدر:يونيوز