أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد لدى اشرافه على مجلس الوزراء بأن اي اجتماع خارج المقر النيابي هو اجتماع باطل وفق ما تنص عليه الدساتير. ودعا سعيد القضاء لترتيب النتائج القانونية بسرعة وفق تقرير محمكة المحاسبات في اسقاط عدد من القائمات الانتخابية التي لديهم تمويلات أجنبية.

وأكد سعيد على ضرورة اقرار نص قانوني يمنع تمويل الجمعيات من الخارج، لانهم في الظاهر جمعيات ولكنهم امتداد لقوى خارجية، مشددا على أنه لن يسمح بالعبث بالدولة التونسية أو للقيام بحملات انتخابية.

وأضاف "لا مجال لأن يتدخل فينا أحد في اختياراتنا لا بأموالهم او ضغوطاتهم، نحن شعب له سيادته وله كرامته ولا مجال أيضا للتلاعب بالقوانين حتى يتم شراء الذمم وتهريب الاموال عن طريق هذه الجمعيات".

وبما خص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال رئيس الجمهورية التونسية إن تمّ الاتفاق مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن "أنّ هناك خطوط حمراء في حوارنا مع صندوق النقد الدولي".

وشدد رئيس الدولة على أهميّة مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لسلامة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق (صادق عليه مجلس الوزراء)، قائلا إنه لا يمكن ضمان الصناعة الوطنية إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات وسيتم العمل خلال المرحلة القادمة على توفير الأموال الضرورية حتى تستعيد المؤسسات الصغرى والمتوسطة نشاطها على الوجه المقبول طبقا للمواصفات المعمول بها التي تتيح لهم الاتجاه الى بقيّة الأسواق.

المصدر:يونيوز