جرى أمس الجمعة بالرباط، توقيع اتفاقية تعاون مغربية ليبية، لتطوير العمل المشترك، بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان.

وتهدف هذه المذكرة، التي وقعها كل من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، ورئيس المجلس الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان، عمر حمد عطية الله الحجازي، إلى إرساء وتطوير العمل المشترك والتعاون والتشاور بين الجانبين، بما يعزز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في البلدين.

ويلتزم المجلسان، بموجب هذه الاتفاقية، بتبادل الخبرات والعمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما يتفقان على العمل معا لتحديد وتنفيذ أنشطة مشتركة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، تندرج حصريا في إطار اختصاص كل منهما.

ويتفق الجانبان، كذلك، على تنفيذ بعض الأنشطة في إطار هذا التعاون، بالشراكة مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والآليات الحقوقية للاتحاد الإفريقي، والشبكات الدولية والإفريقية والعربية للمؤسسات الوطنية وأية آليات أخرى ذات صلة بالمجال.

يذكر أن برنامج زيارة الوفد الليبي للمغرب، ما بين 25 و28 فبراير الجاري، والذي يتيح على الخصوص، فرصة تبادل تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ إنشائه سنة 1990 (المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا)، يزاوج بين ملامسة الإطار المؤسساتي في المغرب ودور المجلس في مجال الحماية.

كما يتضمن البرنامج زيارات ميدانية لمراكز الحرمان من الحرية، ومعالجة الشكايات، وإعداد التقارير، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى قضايا ترتبط بتصنيف واعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان لدى الأمم المتحدة، وأيضا التعرف على التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية.

وفي لقاء منفصل، تباحث حمد عطية الله مع رئيس النيابة العامة بالمغرب، مولاي الحسن الداكي، حول سبل التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بأدوار النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات.

المصدر:يونيوز