أعلنت السلطات السودانية أن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية قررت توحيد سعر صرف الجنيه السوداني.

وأصدرت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية في السودان عقب اجتماعها امس الاحد، جملة من القرارات "لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وتحسين معاش المواطنين والحد من المضاربات في السوق ومحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني".

وقال وزير الثقافة والإعلام المكلف جراهام عبد القادر في تصريح صحفي إن "القرارات الاقتصادية تضمنت توحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، وتأمين انسياب المواد البترولية لضمان استقرار الإمداد الكهربائي وتسهيل إجراءات توفير احتياجات شهر رمضان المعظم عاجلا".

وأوضح أن اللجنة قررت "إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي والتلاعب بالدولار وتهريب الذهب، بجانب تفعيل القوة المشتركة لمكافحة التهريب، ومراجعة منشور سياسات بنك السودان فيما يتعلق بحصائل الصادر، بجانب استكمال إجراءات قيام بورصة الذهب ، ومراجعة الرسوم على جرام الذهب".

وأضاف أن اللجنة قررت كذلك "تحديد سعر تأشيري وتشجيعي للقمح والإسراع بتطبيق نظام النافذة الموحدة لتسهيل عمليات الصادر والوارد والاستثمار، وتفعيل الاتفاقية التجارية بين السودان ومصر، ومنع الاستيراد إلا عبر استمارة الاستيراد وتفعيل آليات الوفرة الدوائية".

وأشار إلى أن قرارات اللجنة تضمنت أيضًا "مراجعة أداء الوزارات عبر بيوت خبرة متخصصة، وإشراك اتحاد أصحاب العمل في أعمال اللجنة للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم بجانب مراجعة محفظة السلع الأساسية والعمل على تنشيطها والقيام بزيارة ميناء بورتسودان عاجلاً لمعالجة كافة الإشكالات".

وخفّض السودان قيمة العملة قبل عام مما ساعد على استقرار سعر الصرف عند حوالي 450 جنيها للدولار. لكن في الأسابيع الأخيرة عادت السوق السوداء إلى الظهور ليجري تداول الجنيه عند مستويات أضعف.

المصدر:يونيوز