أكد قائد الثورة الاسلامية الامام السيد علي الخامنئي أن "التنازل أمام الولايات المتحدة الامريكية او اي قوة أخرى لتفادي العقوبات هو خطأ كبير يوجه ضربة للقوة السياسية".

وأضاف الإمام الخامنئي، خلال إستقباله رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة اليوم الخميس، أن "مقترح تخفيض القدرات الدفاعية لمنع إثارة الحساسية عند العدو، لا يوجد بسذاجته".

وبيّن قائد الثورة أن مقترحات مثل التغاضي عن الحضور الاقليمي بغية عدم اعطاء العدو ذريعة او التخلي عن التطور العلمي في المجال النووي، تشكل ضربة للقدرة الوطنية.

وأكمل أن "الحضور الاقليمي يمنحنا عمقا استراتيجيا ويعزز القدرة الوطنية لماذا علينا التخلي عنه؟ التقدم العلمي النووي يتعلق بتغطية احتياجات البلاد على المدى القريب لماذا صرف النظر عنه؟ بعد سنوات علينا مد أيدينا الى من وأين؟"

وتابع قائلا ان "نظام الحكم وفقا للمنطق الاسلامي يختلف تماما عن شكل ونظام الحكم في العالم ولا يشبه السلطنة أو رئاسة الجمهورية بل ان الحكم في المنطق الاسلامي يعتمد على المبادئ المعنوية".

ولفت الى أن "تعزيز النظام يسهم في تعزيز الاقتدار الوطني، والقوة الوطنية تحظى ببالغ الاهمية لاي بلد، وأي شعب إذا حرص على إستقلاله وعزته والافادة من مصادره على أساس ارادته والصمود امام مطالب الاخرين، يجب ان يكون قويا لانه إذا سيطر عليه الضعف والخوف سيكون دائما في حالة القلق أمام أطماع الاجانب".

وتطرق الإمام الخامنئي الى أهمية موضوع المواطنين والقضايا المعنية بأبناء الشعب وكذلك موضوع الحرب الناعمة من قبل الاعداء للتأثير على الشعب.

واعتبر أن القضايا التي تعود للشعب مباشرة مثل اللحمة والثقة الوطنية والتفاؤل العام والثقة بالنفس الوطنية والحفاظ على الايمان والقضايا المتعلقة بالعيش وانسيابية القضايا المجتمعية المرتبطة بالناس، تعد هامة في تعزيز القدرة الوطنية.

وأضاف: ان متغطرسي العالم وعبر شن اضخم حرب ناعمة في التاريخ ضد الشعب الايراني بصدد اغواء بعض الاشخاص الذين لديهم مسميات او شخصية علمية احيانا، بهدف خداع الناس وابعادهم عن الوقائع والحقائق.

وأشار الى أن "الشياطين" عبر الاعلام يحاولون ترويج الاكاذيب وتجميل الكلام الفارغ بهدف تقويض الايمان والثقة بالنفس لدى العموم وزرع اليأس والاحباط لدى الشعب.

ولفت الى أن "مجلس قيادة الخبراء يلعب دورا مهما في تعزيز النظام الاسلامي"، لافتا الى أن "شرط التاثير لأي مؤسسة هو العمل وفقا للواجبات التي حددها الدستور".

المصدر:يونيوز