استنكرت السلطات الرسمية والشعبية في اليمن إقدام النظام السعودي على جريمة إعدام أسيرين يمنيين من مقاتلي الجيش واللجان الشعبية ضمن إعدام العشرات من المظلومين في السعودية.

واعتبرت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى ما حدث سابقة خطيرة تنذر بعواقب وخيمة وهو ما لا يمكن السكوت عنه بأي حال، في حين استغربت رابطة علماء اليمن الصمت المتواطئ وغير البريء للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية على جريمة إعدام الأسرى والأبرياء.

وقال القائم بأعمال وزارة حقوق الإنسان علي الديلمي إن "هذه المجزرة الجماعية لم تحدث إلا في المملكة العربية السعودية"، مؤكداً أن "صنعاء تستنكر مثل هذه الجرائم التي تتحمل مسؤوليتها الرياض وفي المقدمة الملك وابنه محمد بن سلمان".

وقال الديلمي في تصريح خاص لوكالة يونيوز إن" هذه الجرائم التي تحدث في المملكة ومنها ما حدث للصحفي جمال خاشقجي ما كانت لتحدث لولا الرعاية الأمريكية".

وبخصوص إعدام أسيرين يمنيين ضمن هذه الاعدامات الجماعية أوضح الديلمي أنها "تخالف اتفاقيات جنيف الخاص بالأسرى وهي جريمة حرب، وتتحمل الجهات الدولية الساكتة عن الجرائم التي تحدث في اليمن، مستنكراً إعدام الأسرى وتعذيبهم بحجة المعتقد" .

وأشار الديلمي إلى أنه "في عام 2019 أُعدم 173 معارض للنظام السعودي وهذه الجرائم مستمرة، منوهاً إلى أن المحاكمات التي تجرى الآن في السعودية تفتقر للمعايير والمحاكم الطبيعية وما يتم هو عمليات إعدام خارج القانون".

وكانت السعودية قد أقدمت أمس السبت على إعدام 81 شخصًا بينهم 7 أسرى يمنيين وواحد سوري.