وفي سياق التحقيقات، تدرس لجنة الفحص الحكومية في هذه المرحلة توجيه رسالة تحذير لمفوضة مصلحة السجون، كيتي بيري، على خلفية الفشل في منع عملية فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع، إلى جانب إرسال رسائل مماثلة لقائد سجن جلبوع فريدي بن شطريت، وقائد المنطقة الشمالية في مصلحة السجون، وضباط آخرين.

ويرى بعض أعضاء اللجنة أن بيري منذ توليها منصبها اتخذت إجراءات مختلفة لإضعاف مصلحة السجون، فيما حضرت في المرة الثالثة من استجوابها برفقة محامي، ودافعت عن نفسها أمام الاتهامات لها بتعيين ضباط يفتقرون إلى الخبرة في مناصب حساسة، مؤكدةً على أن تلك الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

وتؤكد لجنة التحقيق على فشل عناصر المخابرات التابعين لمصلحة السجون في كشف نية الأسرى رغم أنها كانت واضحة ومعروفة، وأن تلك العناصر كما السجانين لم يكونوا يفضلون مواجهة الأسرى الفلسطينيين.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فإن أعضاء لجنة التحقيق الحكومة كلفوا نائب مفوض مصلحة السجون موتي بيتان بفحص الوثيقة الاستخباراتية التي اشتبهوا بأنها مزيفة لدى وصولها للجنة.

ويدور الحديث عن وثيقة وقعت في آذار/مارس 2021، حول إعادة تنظيم شعبة المخابرات التابعة للسجون، والتي كان يعتقد أنها موقعة من أحد كبار الضباط، ولم تكن تحمل أي رقم مرجعي خاص بها، وقد شهد بعض ضباط المخابرات أمام اللجنة أنها لم تُكتب من أي مسؤول.

وقررت اللجنة فحص تسلسل الأحداث الخاصة بالوثيقة لمعرفة من قام بتأليفها وكيف تم إرسالها إلى اللجنة.

وتدور الشكوك بأن الوثيقة نقلت بالخطأ مع وثائق أخرى، وأن هذه الوثيقة كانت مجرد مسودة عمل.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، شرعت لجنة تقصي الحقائق الحكومية في عملية الفرار من سجن الجلبوع، أعمالها عبر الاستماع لشهادات وإفادات كبار الضباط في مصلحة السجون.

وأول من مثل أمام اللجنة التي عينتها الحكومة الإسرائيلية، هو رئيس التخطيط اللوجستي في مصلحة السجون، جوندر حيزي ميركوفيتش، الذي استعرض مبنى السجن.

المصدر:يونيوز