شبکة تابناک الأخبارية: قدم ناشطون سعوديون طلبا رسميا لحكومة بلادهم للحصول على ترخيص لعمل شبكة أهلية للدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة.
وبعث النشطاء المؤسسون بطلبات رسمية في هذا السبيل للعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود ووزير الشئون الاجتماعية.
وأطلق الأعضاء المؤسسون على المؤسسة الحقوقية الجديدة مسمى "مركز العدالة لحقوق الإنسان"، واختاروا الإعلان عنه في اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف 10 ديسمبر.
وإلى جانب وزارة الشئون الاجتماعية المنوط بها التصريح بعمل منظمات المجتمع المدني خاطبوا في السياق نفسه هيئة حقوق الإنسان الحكومية والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأورد الخطاب الموجه للملك ما نصه "يسعدنا أن نخطركم يا خادم الحرمين الشريفين بأننا الأعضاء المؤسسين نعتزم المشاركة في الجهود الوطنية لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان".
وأضاف الخطاب بأن المركز "سيساهم بدور فعال وحقيقي في الدفع بعجلة التنمية الإنسانية وأمن المواطن في وطننا الغالي وذلك بما يتوافق مع لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي أقرها مجلس الوزراء".
وجاء في الخطاب سلسلة من مبررات طلب الترخيص التي تضمنت أبرز الالتزامات الدولية التي قدمتها المملكة أمام الهيئات الأممية لحقوق الإنسان والتي تقتضي ضرورة تسهيل إنشاء منظمات المجتمع المدني.
ووفقا للنظام الأساسي للمركز تضمنت قائمة الاهتمامات دعم ومساندة المواطنين والعمال المهاجرين حقوقيا وتعزيز ونشر الثقافة الحقوقية في المجتمع السعودي.
وسيعتمد المركز بحسب نظامه الأساسي على مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والمواثيق الإقليمية إلى جانب الأنظمة والتشريعات السعودية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
وأرفق الطلب بقائمة بأسماء المؤسسين للمركز الحقوقي الجديد والمكونة من 21 ناشطا وناشطة في مجال حقوق الإنسان.
وتصدر قائمة الأعضاء رجل الأعمال والناشط الحقوقي البارز صادق الرمضان الذي قدم شخصيا طلب التصريح الرسمي لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأشار الناشط الرمضان إلى أن طلب تأسيس المركز "يأتي في سياق التوجه الإصلاحي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتوجه المملكة نحو تنمية الإنسان وحفظ كرامته على مستوى الوطن ولذلك نتطلع الى الموافقة على طلب تسجيل المؤسسة".
وبعث النشطاء المؤسسون بطلبات رسمية في هذا السبيل للعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود ووزير الشئون الاجتماعية.
وأطلق الأعضاء المؤسسون على المؤسسة الحقوقية الجديدة مسمى "مركز العدالة لحقوق الإنسان"، واختاروا الإعلان عنه في اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف 10 ديسمبر.
وإلى جانب وزارة الشئون الاجتماعية المنوط بها التصريح بعمل منظمات المجتمع المدني خاطبوا في السياق نفسه هيئة حقوق الإنسان الحكومية والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأورد الخطاب الموجه للملك ما نصه "يسعدنا أن نخطركم يا خادم الحرمين الشريفين بأننا الأعضاء المؤسسين نعتزم المشاركة في الجهود الوطنية لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان".
وأضاف الخطاب بأن المركز "سيساهم بدور فعال وحقيقي في الدفع بعجلة التنمية الإنسانية وأمن المواطن في وطننا الغالي وذلك بما يتوافق مع لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي أقرها مجلس الوزراء".
وجاء في الخطاب سلسلة من مبررات طلب الترخيص التي تضمنت أبرز الالتزامات الدولية التي قدمتها المملكة أمام الهيئات الأممية لحقوق الإنسان والتي تقتضي ضرورة تسهيل إنشاء منظمات المجتمع المدني.
ووفقا للنظام الأساسي للمركز تضمنت قائمة الاهتمامات دعم ومساندة المواطنين والعمال المهاجرين حقوقيا وتعزيز ونشر الثقافة الحقوقية في المجتمع السعودي.
وسيعتمد المركز بحسب نظامه الأساسي على مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والمواثيق الإقليمية إلى جانب الأنظمة والتشريعات السعودية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
وأرفق الطلب بقائمة بأسماء المؤسسين للمركز الحقوقي الجديد والمكونة من 21 ناشطا وناشطة في مجال حقوق الإنسان.
وتصدر قائمة الأعضاء رجل الأعمال والناشط الحقوقي البارز صادق الرمضان الذي قدم شخصيا طلب التصريح الرسمي لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأشار الناشط الرمضان إلى أن طلب تأسيس المركز "يأتي في سياق التوجه الإصلاحي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتوجه المملكة نحو تنمية الإنسان وحفظ كرامته على مستوى الوطن ولذلك نتطلع الى الموافقة على طلب تسجيل المؤسسة".
التعليقات