ألقت منظمة ADHRB في الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الاربعاء، مداخلة شفهية في النقاش العام تحت البند الثالث دعت خلالها المجلس إلى الضغط على البحرين لإطلاق سراح أطفال سترة القاصرين المُنتهكَة حقوقهم، واحترام التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل التي هي طرف فيها.

وتطرق عضو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين خلال مداخلته في الندوة الى "الأعمال الانتقامية المتزايدة التي يواجهها أفراد المعارضة البحرينيين السلميين، حيث تستهدف الأطفال دون سن 15 عامًا، على الرغم من إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال".

أضاف: "اعتقلت السلطات البحرينية قاصرين دون الإدلاء بالأسباب، وأخفتهم قسراً واستجوبتهم دون وجود محامٍ، وكثيرا ما استخدمت التعذيب الجسدي والنفسي لإجبارهم على الاعتراف بالتهم الموجهة إليهم.

وتابع قائلا: " لإعطاء مثال على هذه الممارسة الممنهجة: تم احتجاز ستة أطفال بحرينيين تتراوح أعمارهم بين 14 و 15 عامًا من قرية سترة منذ 27 ديسمبر 2021. على الرغم من إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2021، فقد تم اعتقالهم وحرمانهم من الحقوق الأساسية، ولم يُسمح لمحاميهم وأولياء أمورهم بالحضور أثناء الاستجواب. وهم ممنوعون حاليًا من مواصلة تعليمهم على الرغم من الاتصالات العديدة التي قام بها العوائل، وهم محتجزون في دار للأيتام، في غرفة منعزلة عن أشعة الشمس. فقط آباؤهم تمكنوا من زيارتهم لأول مرة بعد شهر ونصف من إلقاء القبض عليهم".

وأكمل عضوة المنظمة بالقول: "يجب إطلاق سراح هؤلاء الأطفال، الذين حكم عليهم سنة في السجن، على الفور للعودة إلى عائلاتهم ومواصلة تعليمهم، في حين يجب فتح تحقيق نزيه في مزاعم إساءة معاملتهم. علاوة على ذلك، ندعو الأمم المتحدة إلى الضغط على السلطات البحرينية لاحترام التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل التي هي طرف فيها".

المصدر:يونيوز