وأكدت القاضية عون في تصريحات إعلامية، أنها أصدرت قراراً بتوقيف رجا سلامة وهو موقوف الآن وارسال الملف إلى قاضي التحقيق. وأضافت أنه ثبت لديها أن هناك شققاً في فرنسا لرياض سلامة بحوالي 12 مليون دولار، وقد ادعيت على رجا لأنه الاسم المستعار المستعمل في العملية.

وتقدّمت الدائرة القانونية لمجموعة "روّاد العدالة" قبل حوالي 10 أيام بإخبار قضائي ضدّ حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا وصديقته "خليلته" الأوكرانية آنا كوزاكوفا موثقة بالأدلة والمستندات، ذلك بالجريمة المنظمة المتخطية الحدود الدولية بشركات وهمية نالت من خزينة الدولة، على حدّ تعبير المحامي هيثم عزو عن "روّاد العدالة".

وتتجه الأنظار الآن إلى ردود الفعل المصرفية والسياسية، ولا سيما بعد تلويح أوساط جمعية المصارف في لبنان التي يرأسها سليم صفير المتخذ بحقه قرار بمنع السفر، بتنفيذ خطوات تصعيدية الأسبوع المقبل قد تصل إلى حدّ إعلان الإضراب العام ردّاً على الإجراءات القضائية التي تتخذ بحق البنوك ولا سيما منها التي تصدر عن القاضية عون في الفترة الأخيرة، وتطال أصحاب ورؤساء مجالس إدارة عددٍ من المصارف، عدا عن القرار القضائي الذي صدر حديثاً بحق "فرنسبنك" عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضية ميرنا عناني ودفع المصرف المذكور إلى الردّ بمعاقبة عملائه ومنهم موظفون في القطاع العام والسلك العسكري.

وقبل أيام، أصدرت القاضية عون قراراً بوضع إشارة منع تصرف على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم وحصص المصارف وأعضاء مجالس إدارة مصارف "بنك بيروت"، و"بنك عودة"، و"بنك لبنان والمهجر" و"بنك البحر المتوسط" و"بنك سوسييته جنرال"، وهو ما طال أيضاً رؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف.

المصدر:يونيوز