ورحبت السفيرة النرويجية منى ييول، التي صاغت بلادها مشروع القرار بصفتها حاملة لقلم الملف الأفغاني في مجلس الأمن، باعتماد القرار. وقالت: "يبعث القرار رسالة واضحة مفادها أن مجلس الأمن يدعم استمرار جهود الأمم المتحدة لدعم الشعب الأفغاني في الوقت الذي يواجه فيه الكثير من التحديات"، لافتة إلى أن "القرار يدعم حق المرأة الأفغانية في المشاركة بالحوار واتخاذ القرار بشأن مستقبلها".

وعزا السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا امتناع بلاده عن التصويت لعدد من الأسباب، وقال: "منذ بداية النقاش حول المسودة، حاولنا أن نوضح أهمية الحصول على موافقة البلد المضيف على وجود الأمم المتحدة، وهذا أمر حتمي تم أخذه بالاعتبار في كل تمديد للبعثات السياسية الخاصة، ولم نتمكن من التوصل لحل في هذا الشأن".

وأضاف: "للأسف، هناك تجاهل للحقيقة الجديدة في البلاد. ونتيجة لهذا، فإن المسؤولية الكاملة لتسوية الوضع وكل المخاطر تقع على عاتق البعثة. ومثل بعثات أممية أخرى، هناك حاجة إلى أن تكون لها أهداف واقعية. نتمنى للبعثة التوفيق، ولكن لا نرغب بتحمل مسؤولية ألا تستطيع الوفاء بكل مهامها".

وتابع: "لا نرغب في أن تتحول مهام البعثة إلى بعثة مستحيلة للأمم المتحدة. إن الدعم من سلطات الأمر الواقع سيمكنها من تحقيق هدفها ويضمن أمن موظفي الأمم المتحدة، كما أنه سيضمن وصولهم للمناطق المغلقة بوجههم منذ سبعة أشهر. وكل هذا لم يرد في القرار، ويقوض فعالية البعثة، وقد يقوض الجهود الدولية".

ويعرب القرار عن "قلق مجلس الأمن العميق إزاء الحالة الاقتصادية والإنسانية المتردية في أفغانستان، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي"، ويشير إلى "تضرر النساء والأطفال والأقليات بشكل غير متناسب".

وأعرب مجلس الأمن أيضاً عن "قلقه إزاء زراعة وإنتاج وتجارة وتهريب المخدرات غير المشروعة في أفغانستان، والتي لا تزال تشكل خطرا على السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها"، ويدعو الدول إلى "تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهته". وبحسب القرار، فإن بعثة الأمم المتحدة وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان سيواصلون "تنفيذ ولايتهم بالتشاور مع الأطراف السياسية الفاعلة وأصحاب المصلحة المعنيين، بحسب الحاجة لدعم الشعب الأفغاني، مع التركيز على عدد من الأولويات".

كما ينص القرار على "تنسيق وتسهيل توفير المساعدة الإنسانية والموارد المالية لدعم الأنشطة الإنسانية، بما يتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وبما يتفق مع المبادئ الإنسانية، مع مراعاة القرار 2615 (2021)، والتنسيق مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية في ما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية الأساسية".

المصدر:يونيوز