أعربَ قانونيونَ عن قلقِهم إزاءَ إمكانيةِ تَكرارِ خرق ِالتوقيتاتِ الدستوريةِ للمرةِ الثانية، ولاسيَّما أنَّ أولَ جلسةٍ للبرلمانِ في دورتِهِ الخامسةِ، قد عُقِدَتْ قبلَ نحوِ سبعينَ يوماً.