كشف محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، عن الهدف من قرارات رفع الفائدة على الجنيه المصري.

وفي مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء امس الاثنين، رأى عامر أن القرارات الاقتصادية التي صدرت اليوم، هي "قرارات جيدة، وأن ردود الأفعال العالمية على تلك القرارات كانت إيجابية للغاية".

وأشار عامر إلى أن "الهدف من القرارات، المحافظة على المقدرات المالية لمصر وسيولة النقد الأجنبي من أجل توفير احتياجاتنا".

وقال: "فوجئنا بالأزمة الأوكرانية التي كانت ضربة للعالم كله، وطبعا أثرت على مصر لأننا جزء من العالم"، لافتا إلى أن "مصر قامت بدور متميز في فترة جائحة كورونا، حاز على تقدير المراقبين الدوليين، واستطعنا الدفاع على مقدرات الأفراد، كأفراد ومؤسسات، وميزان المدفوعات، ومعدلات تنمية، والمهم الحفاظ على مستويات الأسعار".

وتابع محافظ البنك المركزي: "إن إجراءات الإصلاح التي تمت في عام 2016 وفرت موارد ضخمة لمصر من استثمار أجنبي إلى البورصة المصرية إلى تحويلات المصريين التي تضاعفت بسبب الثقة ووصلت إلى 31 مليار دولار بعد أن كانت 14 مليار دولار".

وأكمل: "مصر أصبح لها سمعة في الأسواق الدولية بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي، وتم تحقيق الموارد لمعيشة المجتمع والمشروعات القومية"، مؤكدا أن "التضخم في مصر مستورد، وليس نتيجة أي زيادة في الأسعار داخل البلاد".

وأمس الاثنين، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري لمستوى تاريخي، وكسر حاجز الـ18 جنيه، حيث بلغ سعر الدولار 18.10 جنيه للشراء، و18.20 جنيه للبيع، بعد أن كان 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن أمس، رفع سعر الفائدة 1% مرة واحدة، وذلك بعد قرار من الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي، بزيادة سعر الفائدة، وهو ما تبعه عدد من البنوك المركزية في عدد من الدول.

المصدر:يونيوز