أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد، أن قرارات الحكومة التي أعلنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تعد إحدى مظلات الحماية الاجتماعية للمواطن المصري في ظل الأزمة التي يمر بها العالم جراء العمليات العسكرية في اوكرانيا.

وقال سعد، خلال مداخلة تلفزيونية مساء امس الإثنين، إن الدولة المصرية اتخذت حزمة إجراءات لتقليل أعباء هذه الأزمة على المواطن، وأول القرارات هو تبكير موعد زيادات المرتبات والمعاشات لتبدأ أول أبريل المقبل وليس أول يوليو.

وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء عن زيادة تقدر بـ8 مليارات جنيه في المرتبات، وأيضا زيادة تقدر بـ8 مليارات جنيه في المعاشات (التقاعدية) لمواجهة الأزمة، معلنا أن هذه الأموال تعتبر تكلفة تبكير صرف المعاشات والمرتبات في أبريل المقبل وليس يوليو.

واعتبر سعد أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على العالم بأكمله، موضحا أن حزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية تتناسب مع الوضع العالمي الخاص بالأزمة.

وأشار إلى أن الحكومة لديها سيناريوهات لمواجهة أي أزمة قد تحدث، منوها بأنه في ظل أزمة كورونا، كان لدى الدولة المصرية عدة سيناريوهات لمواجهة الأزمة.

وأوضح المتحدث المصري أنه تمت إضافة 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة" بتكلفة مالية تقدر بحوالي 2.4 مليار جنيه، وذلك بهدف تقليل الأعباء على المواطن المصري.

وأضاف أن القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة دعمت أيضا القطاع الصناعي، بتحمل وزارة المالية للضرائب العقارية نيابة عن المصانع، لافتا إلى أن الدولة تسعى لزيادة العمالة وفرص التوظيف، علما أن الوضع الحالي أفضل من عام 2016، ويرجع ذلك إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته الحكومة.

وتابع سعد أن هناك 130 مليار جنيه تم تخصيصها لمواجهة تداعيات الأزمة خلال الفترة القادمة، مبينًا أن هناك حزمة دعم للبورصة المصرية يناقشها مجلس الوزراء يوم الثلاثاء.

وألمح المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن وزارة التموين والتجارة الخارجية تعهدت بتوفير الدقيق وتحديد سعر الرغيف الحر، مشددا على وجود إجراءات وعقوبات صارمة لكل من يخالف سعر رغيف الخبز الحر.

المصدر:يونيوز