شددت الحكومة السعودية على ما تضمنه تصريح وزارة الخارجية بأن الرياض "لن تتحمل مسؤولية أي نقص بإمدادات البترول للأسواق العالمية" جراء استهداف القوات المسلحة اليمنية لمواقع إنتاج البترول والغاز.

وخلال جلسته برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، أكد مجلس الوزراء السعودي موقف المملكة الداعم للجهود الهادفة إلى تسوية الخلافات بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار لإنهاء الصراع ووقف العمليات العسكرية (في أوكرانيا)، بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار، وكذا "أهمية الدور الجوهري لاتفاق "أوبك +" في توازن أسواق البترول واستقرارها".

كما اعتبر المجلس "الهجمات العدائية التي قام بها الحوثيون لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والاقتصادية في المملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة، تصعيدا خطيرا يعبر عن موقف المليشيا من الدعوة المقدمة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستضافة المشاورات اليمنية، ويؤكد نهجها الرافض للجهود والمبادرات الدولية كافة، ومنها مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل".

كما شدد مجلس الوزراء على ما تضمنه تصريح المصدر المسؤول في وزارة الخارجية السعودية، بأن "المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتؤثر على قدرة المملكة الإنتاجية والوفاء بالتزاماتها".

وأكد المجلس "أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في تزويد المليشيات بالصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار، وأن يضطلع بمسؤوليته في المحافظة على إمدادات الطاقة، والوقوف بحزم ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران وردعها عن هجماتها التخريبية التي تشكل تهديدا مباشرا لأمن الإمدادات في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية".

وأشار وزير الإعلام المكلف، ماجد بن عبد الله القصبي، إلى أن "مجلس الوزراء بارك توقيع المملكة والكويت محضر تطوير حقل الدرة المغمور في الخليج العربي، وذلك تحقيقاً لدعم النمو في مختلف القطاعات الحيوية في البلدين الشقيقين، وتنفيذا لمقتضى مذكرة التفاهم الموقعة في الرابع والعشرين من ديسمبر 2019 بالعمل على تطوير واستغلال الحقل الاستراتيجي لتلبية نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وسوائله".

المصدر:يونيوز