وقدّم وينسلاند إحاطة افتراضية بشأن قرار مجلس الأمن 2334، خلال جلسة للمجلس لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

ويدعو القرار، من بين أمور أخرى، سلطات الاحتلال الاسرائيلية إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية تمامًا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وأن تحترم تماما التزاماتها القانونية في هذا الصدد.

كما يدعو القرار إلى اتخاذ "خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتدمير".

وأعرب وينسلاند عن أسفه "لعدم إحراز تقدم كاف في تنفيذ القرار منذ اعتماده في العام 2016"، مشيرًا إلى استمرار العنف بشكل يومي.

كما أبدى المسؤول الأممي قلقه "إزاء خسارة الأرواح والإصابات الخطيرة، بما في ذلك في صفوف الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة وكذلك التدهور في الوضع الأمني، بما في ذلك زيادة الهجمات بإطلاق النار".

كذلك أبدى قلقه "إزاء الاستخدام المحتمل والمفرط للقوة من قبل القوات الإسرائيلية، لا سيما استخدام الذخيرة الحية"، داعيًا قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى "ممارسة ضبط النفس والإحجام عن استخدام القوة القاتلة إلا في حالة الدفاع عن النفس".

وحثّ "السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيقات معمقة وشاملة وشفافة بشأن عمليات القتل والإصابات هذه".

وأبدى وينسلاند قلقًا إزاء مستويات العنف التي يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وقال إن "إسرائيل، هي السلطة المحتلة، يتعين عليها أن تحمي السكان الفلسطينيين".

ومع اقتراب حلول شهر رمضان، ومناسبات يهودية ومسيحية أخرى، حث المسؤول الاممي كافة الأطراف على الامتناع عن أي عمل بمكن أن يفاقم الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، داعيًا كافة القادة السياسيين والدينيين والمجتمعيين إلى المساهمة في نزع فتيل التوتر، لا سيما في القدس.

وقال تور وينسلاند إنه لا يزال يشعر بقلق شديد إزاء التوسع الاستيطاني من قبل الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك "القدس الشرقية"، مشيرًا إلى أن التوسع في بناء المستوطنات يستمر في تأجيج العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويكرس الاحتلال، ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإمكانية إقامة دولة مستقلة قابلة للحياة ومتصلة جغرافيًا".

وأعرب المنسق الأممي عن "القلق إزاء زيادة التوسع الاستيطاني في القدس الشرقية في المنطقة المحيطة بها"، واضاف أن "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، لا تتمتع بأي وضع قانوني وتمثل انتهاكا فادحا لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي وتمثل عائقًا أساسيًا أمام السلام".

المصدر:يونيوز