ووجهت النقابة البرقية إلى الطرف الحكومي، ودعت إلى إنهاء كل أشكال الإنحراف بالخط التحريري لمؤسسة التلفزة التونسية، بوصفها مرفقا عموميا يتطلب التوازن والاستقلالية والتعددية، والنأي به عن أي تجاذبات سياسية وسلطوية.

وشددت النقابة على ضرورة إلغاء كل الإجراءات التأديبية والعقوبات الانتقامية التي إتخذتها المكلفة بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية، بهدف ضرب الحق النقابي
كما طالبت في برقية الاضراب بتفعيل كل الاتفاقيات السابقة الممضاة بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمؤسسات المذكورة التي تشمل الحقوق المهنية والمادية للصحفيين.

ودعت إلى الشروع الفوري في عملية إنقاذ لمؤسسة سنيب لابراس المهددة بالإفلاس والإغلاق، وإلتزام الحكومة بتوفير كل الإمكانيات المادية واللوجستية الضرورية لضمان إستمرارية عمل المؤسسات المذكورة، بما يمكنها من لعب دورها في إنتاج مضامين إعلامية، ذات جودة تخدم مصلحة المواطنين وقضاياهم وتعكس همومهم وهواجسهم الحقيقية.

كما طالبت نقابة الصحفيين بنشر نص الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين كاملا في الرائد الرسمي طبقا للأحكام النهائية والباتة للقضاء الإداري التونسي.

المصدر:يونيوز