هذه الدراسة التي تأتي بتمويلٍ من السِفارةِ الامريكية في تونس، أكدت أن سوء التصرف في المال العام وعدم الالتزام بالمحاسبة القانونية، من أبرز الآليات التي تدفع العديدَ من المؤسسات والمنشآت العمومية نحو الفساد الإداري والمالي.

وأثبتت نتائج الدراسة أن عددا كبيرا من المؤسسات والمنشآت العمومية، مازالت تعتمد صبغة تصرف تقليدية ما يحول دون تخطيها عتبة الحوكمة الرشيدة، فيما تحظى مؤسسات أخرى بحسن التصرف في المال العام وبنجاعة مؤرشرات الحوكمة.

المصدر:يونيوز