ويتوخى مشروع التوأمة، الذي يندرج في إطار برنامج التعاون متعدد القطاعات المعروف باسم "إنجاح الوضع المتقدم"، إعداد إطار تشريعي وبنيوي لتقنين قطاع البريد يستهدف تحديث خدماته وتحديد وظائفه بشكل أمثل (من تقنين وتنظيم واستغلال).

ويتمحور مشروع التوأمة هذا، حول 3 محاور – مبادرات، ويتعلق الأمر، من جهة، بالمواكبة في إحداث مرصد السوق البريدية، ومن جهة أخرى، بإحداث وظيفة الوسيط البريدي، علاوة على تعزيز القدرات المؤسساتية والمنهجية في مجال تقنين القطاع البريدي، وذلك من خلال مخطط تكويني يمكن من التوفر على المعطيات والكفاءات التقنية الضرورية لكافة الأنشطة التي تغطيها منظومة تقنين البريد بالمغرب.

وفي كلمة بهذه المناسبة، قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن "قطاع البريد، الذي يحظى بأولوية خاصة، هو اليوم في صلب شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أنه "على غرار محاور أخرى لتعاوننا، فمن شأن هذا التعاون أن يسمح لقطاع البريد المغربي بتصحيح صورته من خلال تحقيق مكتسبات على مستوى النجاعة".

من جهتها، أبرزت سفيرة فرنسا لدى المغرب، هيلين لوغال، أن تنفيذ هذه التوأمة يشكل فرصة جديدة لتعزيز الشراكة الاستثنائية، التي تربط المغرب وفرنسا، مشيرة إلى أن البلدين طورا تعاونا قويا وعريقا في مجال البريد.

المصدر:يونيوز