وكشف تقرير الائتلاف الذي يضم 40 جمعية ومنظمة، عن ارتفاع منسوب التضييق على حرية التعبير، منوها إلى تضاعف العنف الأمني ضد الصحافيين والصحفيات، ونشطاء المجتمع المدني وإغلاق القنوات التلفزيونية وفرض الإقامة الجبرية وتقييد حرية التنقل، منذ 25 تموز/ يوليو الماضي.

وقال عضو الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية، بدر بعبو، في مؤتمر صحفي لتقديم تقارير وضع حقوق الإنسان في البلاد قبل تقديمه أمام مجلس حقوق الإنسان إن "الحريات الفردية من أسس كل دولة، وتونس التزمت منذ أيار/مايو 2017 بتوصيات مجلس حقوق الإنسان، لكن الواقع يكشف ارتفاع التضييقات التي تطال حرية التعبير وحقوق الإنسان".

ونوه بعبو، إلى ضرورة "الحد من الانتهاكات الأمنية التي تعززت خلال فترة جائحة كورونا وإثر إعلان الرئيس قيس سعيّد إجراءاته الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021".

وحذرت الأطراف الحقوقية في تونس مؤخرا، من تراجع منسوب الحريات وارتفاع نسق التضييق على حرية التعبير، غير أن الرئيس سعيد، يشدد دائما على أنه "لا مجال للمساس بحقوق الإنسان إطلاقا ولا مجال للمساس بالحقوق والحريات لأننا لن نقبل بذلك أبدا" وفق وصفه.

ومنذ 25 تموز/يوليو الماضي تعيش تونس أزمة سياسية حادة بعد انقلاب سعيد على البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة وتعليق أبواب من الدستور.

المصدر:يونيوز