ألقت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" (ADHRB)، مداخلة شفهية دعت خلالها البحرين إلى سحب جميع تحفظاتها على اتفاقية سيداو وإنهاء التمييز ضد النساء.

هذه الدعوة جاءت على لسان عضو في المنظمة عبر الفيديو، خلال النقاش التفاعلي تحت البند الثامن الذي ينص على الإلتزام بإعلان فيينا، في الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة في جنيف.

وقالت العضو في المنظمة، "تشعر IDO بالقلق إزاء فشل البحرين في الالتزام بإعلان فيينا الذي يدعو إلى عدم التمييز ضد المرأة وكذلك خرقَها لاتفاقية القضاء أشكال التمييز ضد المرأة".

وأضافت: لا يزال التمييز ضد المرأة قائماً في بعض القوانين البحرينية، فالمادة 353 ثلاثمئة وثلاثةٌ وخمسون من قانون العقوبات تعفي الجاني من العقوبة في جرائم الاغتصاب من الملاحقة الجنائية إذا تزوجت الضحية الجاني. كذلك هناك إحصاءات رسمية تظهر تفاوتاً واضحًا في الأجور بين الجنسين في الوظائف على الرغم من أن المادة الثالثة والتسعين من قانون العمل تحظر التمييز في الأجور.

وتابعت: إنّ قانون الجنسية لا يزال يحرم المرأة المتزوجة من أجنبي من نقل الجنسية لأطفالها مما أدى لوجود أطفال عديمي الجنسية، وكذلك نتيجة إسقاط جنسية آبائهم انتقاماً من نشاطهم السياسي السلمي، ويعود سبب التمييز هنا أيضاً إلى انتمائهم إلى الطائفة الشيعية، وهذه ممارسة شائعة تمارسها الحكومة البحرينية لاستهداف الأفراد ومعاقبتهم.

وأوضحت ان "إعلان فيينا عالمي النطاق ويجب على البحرين أن تحترم التزاماتها بموجب هذا الإعلان. لذا نسأل ما هي الإجراءات التي سيتخذها المجلس لممارسة الضغوط على حكومة البحرين لإنهاء التمييز ضد النساء، وسحب جميع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟".

المصدر:يونيوز