وعلى هامش حضورها في اجتماع بمنظمة الأعراف لتوقيع اتفاق 31 من رؤساء منظمات أرباب العمل الفرنكوفونية بتونس، قالت بوغديري إن المفاوضات تدخل حيز الاتفاق والتنفيذ مع ثبوت جدية لدى الحكومة في اتمام البرنامج الشمل للاصلاح الاقتصادي.

وتسعى تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، إلى الحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار.

ويدعو صندوق النقد الدولي إلى خفض العجز المالي وخفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين وتعزيز عدالة النظام الضريبي وتشجيع القطاع الخاص وتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات الحكومية.

وأوضحت وزيرة المالية أن "لقاءً جمع تونس ببعثة من صندوق النقد الدولي التي زارت تونس لمدة ثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضي وكان لقاء ناجحًا حيث عبر فريق الصندوق عن استحسانه لعمل الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن نظرا لوجود تطورات قابلة للتطبيق مع الاخذ بعين الاعتبارات لكل الاكراهات الموجودة الاقتصادية والاجتماعية .

وأكدت أن كل الفرضيات والتوازنات في ميزانية السنة الحالية مبينة على الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي "نظرًا للعجز المقدر بـ6،9 مليار دولار".

وأضافت أن الحكومة سجّلت انطباعات إيجابية من وفد الصندوق الذي جمعتهم به نقاشات بناءة وشفافة، وأنهم لمسوا جدية في محتوى برنامج إصلاحات الحكومة التونسية المقترح.

وعبّرت عن تمنيها لمواصلة المباحثات بالنمط نفسه والتوصل إلى اتفاق مع الصندوق.

كما أكدت الوزيرة أن وزارتها تعمل على تنظيم اجتماعات خلال هذه الأيام مع النقابات والمنظمات والأطراف الإجتماعية الشريكة للتوصل إلى اتفاق معها بخصوص البرنامج والمباحثات مع الصندوق.

من جانبه، قال صندوق النقد، إن بعثته التي زارت تونس بين 23 إلى 25 آذار/مارس الجاري، حققت تقدمًا في المشاورات الفنية، وإن المحادثات كانت مثمرة.

وأكد الصندوق في بيان أصدره أمس الأربعاء، عقب الزيارة والذي تضمن آراء فريق البعثة الذي زار تونس وليس بالضرورة موقف مجلس إدارة الصندوق، أنه سيقدم دعمه لتونس لمجابهة أزمة كوفيد -19 وفي ظل هذا الظرف الدولي الصعب.

وأضاف الصندوق: "سنبقى ملتزمين، اليوم، تجاه السلطات التونسية في جهودها المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الموجهة لصالح المواطن".

وأكدت يعثة الصندوق أن تونس تواجه تحديات هيكلية كبيرة تتجلى من خلال عدم توازن عميق للاقتصاد الكلي ونسبة نمو ضعيفة جدًا رغم المكامن الهامة وكذلك نسبة بطالة مرتفعة جدًا ونسبة استثمار ضعيفة ووجود تفاوت اجتماعي وتضاف إليها اليوم أثار الأزمة الصحية والحرب الواقعة في أوكرانيا.

وأوضحت أن البرنامج الإصلاحي الذي تطرحه الحكومة التونسية يهدف إلى معالجة هذه التحديات بشكل مستدام وعادل سواء على المدى القصير للتغلب على انعكاسات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد وكذلك على المدى المتوسط لضمان نمو أكثر قوة مستديم ومندمج وحماية اجتماعية أفضل.

المصدر:يونيوز