وقال المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان اليوم الخميس، "على إثر الاجتماع الذي عقده عدد من نواب المجلس المجمدة أعماله يوم الأربعاء 30 آذار/مارس 2022 واتخاذهم قرار إلغاء العمل بالمراسيم، قرر رئيس الجمهورية حل البرلمان. ولئن كان هذا القرار متأخرا مستندا على الفصل 72 وجاء ردة فعل على مغامرة يهدف البعض من خلالها إلى ضرب  استقرار البلاد وإدخالها في دوامة صراع  الشرعيات، فإنه يهمنا في المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل أن نعلن أنه لم يعد هناك من ضرورة لاستمرار المجلس النيابي المجمدة أعماله لأنه أعطى صورة سيئة تعكس فساد الحياة السياسية".

وأضاف البيان "نرفض لجوء أطراف نافذة في المجلس النيابي إلى الاستقواء على تونس بالدول الأجنبية والتخطيط لمغامرة تفتيت الدولة والدفع بها إلى المجهول".

واعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء امس الاربعاء، حل مجلس النواب في اجتماع لمجلس الأمن القومي، بعد قيام مجلس النواب المجمدة اعماله بعقد جلسة عند بعد على مواقع التواصل الاجتماعي، ألغى فيها الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس سعيد الصيف الماضي.

المصدر:يونيوز