انقسم الشارع التونسي، حول قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد، بحل مجلس نواب الشعب، والذي جاء بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على تعليق اختصاصاته.

اختلفت مواقف المواطنون التونسيون بين مرحّب بالقرار ومعارض له، ويرى المؤيدون، أنّه جاء متأخراً، وأنّه سيساهم في إعادة إحياء النشاط السياسي في البلاد وبالتالي،س يؤدي الى تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي.

وفي المقابل، عبّر مواطنون تونسيون عن خشيتهم من أن يساهم هذا القرار في تأزيم الحياة السياسية، معربين عن تخوفهم من تداعياته على المستويات الاقتصادية والاجتماعية كافة، آملين أن يتم ايجاد حلول بنّاءة، تضمن مستقبل البلاد واستقرارها.

وكان الرئيس سعيّد قد أعلن يوم الاربعاء الماضي، حل مجلس نواب الشعب، "استنادًا إلى الفصل 72 من الدستور، معتبراً أن القرارات التي اتخذتها الجلسة العامة للبرلمان "محاولة انقلابية فاشلة".

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من عقد البرلمان جلسة عامة افتراضية، صوّت خلالها 116 نائباً من أصل 217 بالبرلمان المجمدة أعماله، بنعم على إلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية والمراسيم والأوامر التي أصدرها الرئيس منذ ذلك التاريخ.

وترفض قوى سياسية واجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

ويقول سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحريات والحقوق.

المصدر:يونيوز