وأوضح غوناوردينا في تصريحات للصحفيين، أن جميع الوزراء الـ26 باستثناء الرئيس غوتابايا راجاباكسا وشقيقه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، استقالوا من مناصبهم.

وأضاف أن "جميع الوزراء قدموا خطابات استقالتهم حتى يتمكن الرئيس من تشكيل حكومة جديدة"، مشيرًا الى أن القرار اُتخذ بعد مناقشة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

ومن بين المستقيلين ثلاثة أفراد آخرين من عائلة راجاباكسا النافذة.

وجاءت هذه الخطوة وسط غضب شعبي واحتجاجات شعبية متصاعدة على النقص الحاد في الغذاء و​الوقود​ والأدوية وعلى أسلوب معالجة الحكومة للأزمة الاقتصادية والتي تحولت إلى أعمال عنف في جميع أنحاء البلاد.

وتحدى آلاف الأشخاص ​حظر التجول​ الأحد في أرجاء الجزيرة للاحتجاج والمطالبة بتنحي عائلة راجاباكسا التي عادت إلى السلطة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وكانت السلطات السريلانكية، قد أعلنت امس الاحد، فرض قيود على الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية بما في ذلك فيسبوك وتويتر، وذلك بعد فرض حظر تجول لمواجهة الاضطرابات المتزايدة.

وبحسب منظمة نت بلوك لمراقبة الإنترنت: "تظهر بيانات الشبكة أن سريلانكا فرضت تعتيمًا على وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى البلاد، ما أدى إلى تقييد الوصول إلى منصات من بينها تويتر وفيسبوك وواتساب ويوتيوب وإنستغرام مع إعلان حالة الطوارئ وسط احتجاجات واسعة النطاق".

وانتشرت قوات مسلحة تتمتع بصلاحيات موسّعة تخوّلها اعتقال مشتبه بهم السبت في سريلانكا، بعد ساعات من إعلان الرئيس غوتابايا راجاباكسا حالة الطوارئ بسبب تصعيد الاحتجاجات ضده.

ولا يمكن للجيش في الظروف العادية التحرك بمفرده ويكتفي بلعب دور داعم للشرطة، لكن حالة الطوارئ تخوله التدخل بمفرده ولا سيما لتوقيف مدنيين.

وتواجه الدولة البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة نقصا حادا في السلع الأساسية وارتفاعا كبيرا في الأسعار وانقطاعا طويلا للكهرباء، وهي أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها العام 1948.

وتفاقمت الأزمة مع تفشي جائحة كوفيد-19 التي قضت على السياحة وأوقفت التحويلات المالية من السريلانكيين العاملين في الخارج، فيما فرضت السلطات حظرًا واسعًا على الواردات في محاولة لادخار العملات الأجنبية.

المصدر:يونيوز