وكان قد ألغى البرلمان الباكستاني، مشروع قرار التصويت على حجب الثقة عن عمران خان، في خطوة مفاجئة استندت إلى المادة الخامسة من الدستور.

واعتبر نائب رئيس البرلمان قاسم خان سوري، أن "مشروع طرح الثقة كان نتيجة تآمر من شأنه الإضرار بالمصلحة الوطنية العليا، وبالتالي أعلن رفضه مستندًا على المادة الخامسة، من الدستور التي تمنع التصويت على أي مشروع قرار لا تتمتع دوافعه بالمصداقية".

من جهته، شدّد رئيس الوزراء الباكستاني على أنّ "محاولة عزلي هي محاولة تغيير للنظام، مدعومة من ​الولايات المتحدة الأميركية​"، موضحًا أنّ "محاولة تغيير النظام في باكستان، تدخل سافر من الولايات المتحدة في سياستنا الداخلية".

ويعتبَر خان على نطاق واسع مدعوماً من الجيش في الوصول إلى السلطة، لكن هذه الصلة بينه وبين الجيش قد انقطعت، بحسب مراقبين. وقد اغتنم خصومه السياسيون هذه الفرصة وطالبوا بإجراء تصويت لحجب الثقة بعد إقناع عدد من شركائه في الائتلاف الحاكم بالانضمام إلى جبهتهم.

وكان حجب الثقة عن خان أمراً متوقعاً حال إجراء تصويت أمس الأحد، وهي الخطوة التي وُصفت بأنها "عملية مدعومة أجنبياً لتغيير نظام". لكن ما حدث أن تحالفاً برلمانياً مقرباً من رئيس الوزراء تقدّم معلناً عدم دستورية التصويت. وبعد ذلك بوقت قصير أعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي -الذي ينتمي إلى حزب خان الحاكم- حلّ البرلمان في خطوة تمهّد لانتخابات مبكرة.

وأثارت الخطوة غضب المعارضة. وفي خطاب تلفزيوني وسلسلة من التغريدات على مدار الليل، دافع خان عن القرار. وقال خان إن انتقاده للسياسة الأمريكية وغير ذلك من القرارات على صعيد السياسة الخارجية، أثمرت عن محاولة بقيادة أمريكية للإطاحة به من السلطة.

ورغم تأثُّر شعبيته من جراء ارتفاع تكاليف المعيشة في الأوساط الباكستانية، لا يزال خان يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة على نحو يجعل فُرصه في الفوز بانتخابات مبكرة أفضل من فرصه في الفوز في تصويت برلماني.

المصدر:يونيوز