حقق العراق إيرادا ماليا لقاء تصدير النفط هو الاعلى منذ العام 1972، وأكدت وزارة النفط العراقية للمنار أنه تم تأمين إيرادات بلغت 11 مليار دولار في اذار مارس الماضي، بمعدل تصدير يومي بلغ 3200 برميل من النفط الخام.

ورغم أن نسبة ما يصدر الان أقل بكثير قياسا بالاعوام السابقة نظرا لقرار منظمة اوبك القاضي بتقييد الانتاج، الا أن ارتفاع سعر برميل النفط الذي تجاوز 110 دولارات بفعل المتغيرات الدولية ولاسيما الحرب الروسية الاوكرانية ضاعف الايرادات المالية.

تحقيق هذه الإيرادات الضخمة، سيتيح للدولة العراقية فائضاً كبيراً، لأن الإيرادات النفطية تشكل 90% منها، ويرى مختصون ضرورة استثمار هذا الفائض، لحل الكثير من المشاكل التي يعاني منها البلد، على صعيد أزمة الكهرباء وتهالك البنى التحتية وغيرها.

ويذهب اخرون الى ابعد من ذلك بدعوة الحكومة العراقية الى انهاء ملف الديون مع البنك الدولي لأنه يشكل ذريعة لاميركا في الهيمنة على المال العراقي

وتذهب معظم إيرادات النفط الى رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين الذين يبلغ مجموعهم بحسب احصائيات حكومية 3 ملايين شخصا، وتبرز دعوات بين مدة واخرى لوضع حد للترهل في مؤسسات القطاع العام ومكافحة الفساد فضلا عن تفعيل القطاع الخاص والاستثمار وكذلك تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط بشكل كلي في توفير النفقات.

وفرة مالية متحققة من ارتفاع اسعار النفط عالمياً، يرى خبراء الاقتصاد ضرورة أن ترافقها نهضة عمرانية لتحسين الواقع الخدمي في بلاد الرافدين الذي يعاني من تراجع كبير.

المصدر:يونيوز