وقال هولفيني في تصريح للصحفيين عقب لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم الخميس في قصر بعبدا مع أعضاء البعثة: "قمنا بزيارة رئيس الجمهورية ميشال عون ووضعناه في أجواء انشائنا فريقا لمراقبة الانتخابات في لبنان، وذلك كتعبير عن التزام الاتحاد الأوروبي دعم الديموقراطية والسلام فيه ككيان نزيه ومستقل. نحن هنا تلبية لدعوة من وزارة الداخلية والبلديات".

واضاف النائب في البرلمان الأوروبي "وصلت الدفعة الأولى من البعثة في السابع والعشرين من اذار وسنبقى كبعثة حتى السادس من حزيران. ولكن هذا لا يعني انتهاء عملها بل سنقوم بنشر التوصيات في مرحلة لاحقة. واما بالنسبة لي، فاني موجود هنا الان وساعود قبل أسبوع من الانتخابات على ان ابقى الى ما بعدها".

وإذ لفت هولفيني الى ان "الاتحاد الأوروبي راقب الانتخابات في الأعوام 2005 و2009 و2018"، فانه اكد "ان البعثة ستقوم بتحليل شامل للعملية الانتخابية التي ستجري في الخامس عشر من أيار المقبل في ضوء المراقبة الطويلة المدى التي تغطي كل المناطق اللبنانية، ومن هنا ساسعى الى ان أقوم في بعض الأحيان بزيارات لعدد من المناطق اللبنانية."

وتابع "اما بالنسبة لتقريرنا النهائي فسيتضمن التقييم النهائي للعملية الانتخابية فضلا عن التوصيات بالاصلاحات الممكنة في العمليات الانتخابية المقبلة. ومن الطبيعي ان هذا الامر يعود القرار بشأنه الى البلد ومواطنيه ونحن جاهزون دائما للحوار".

بدوره، اعلن الرئيس عون خلال استقباله البعثة برئاسة هولفيني "ترحيب لبنان بمراقبة الاتحاد الأوروبي للانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل اسوة بما حصل في انتخابات الأعوام 2005 و 2009 و2018".

وابلغ الرئيس عون رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات ان "كل الترتيبات اتخذت من اجل اجراء الانتخابات في موعدها في أجواء من الحرية والديمقراطية والشفافية علما ان عدد المرشحين بلغ رقما قياسيا وكذلك عدد اللوائح التي تم تسجيلها، وبين المرشحين 155 امرأة وهذا الرقم يسجل للمرة الأولى".

واكد الرئيس عون ان "العمل قائم لتذليل العقبات أمام انجاز هذا الاستحقاق الدستوري المهم على رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان، والتي كان من الممكن التخفيف من حدتها على المقترعين لو اعتمد "الميغاسنتر" لكن السلطة التشريعية اسقطت هذا الاجراء الذي كان من شأنه ان يمكّن الناخب من ممارسة حقه الدستوري وهو في مكان سكنه عوضا من الانتقال الى البلدات البعيدة في الشمال والبقاع والجنوب مما سيكبده مصاريف إضافية بسبب ارتفاع سعر المحروقات، الامر الذي قد ينعكس تراجعا في اقبال الناخبين على صناديق الاقتراع".

وركز الرئيس عون على "أهمية تعزيز الاشراف على تمويل الحملات الانتخابية وتمكين هيئة الاشراف على الانتخابات من القيام بدورها كاملا في مجال الرقابة".

وتمنى الرئيس عون ان "تشمل مراقبة بعثة الاتحاد الأوروبي عمليات الاقتراع في الخارج لاسيما وانها المرة الثانية التي يشارك فيها اللبنانيون المنتشرون في العالم في الانتخابات وهو انجاز تحقق للمرة الأولى في العام 2018".

بدوره، شكر هولفيني الرئيس عون على موافقة لبنان على ان تتولى بعثة من الاتحاد الأوروبي مراقبة الانتخابات، لافتا الى ان "نحو 200 مراقب سيتولون هذه المهمة بحرفية وشفافية وحياد وسيبدأون عملهم قبل موعد الانتخابات ويستمرون الى ما بعدها وستشمل مهمتهم المناطق اللبنانية كافة، كما سيضعون تقريرا مفصلا حول ملاحظاتهم كما حصل في الدورة الانتخابية الماضية".

وأشار الى ان "افرادا من البعثة سيراقبون أيضا العملية الانتخابية في عدد من الدول الأوروبية وفق المعايير والقواعد ذاتها التي ستطبق في لبنان".

المصدر:يونيوز